أردوغان يعتقل 11 شخصا بزعم “إهانة” ابنته وزوجها
ألقت قوات الأمن التركية، الخميس، القبض على 11 شخصا، بزعم نشر تعليقات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن إهانة إسراء ابنة الرئيس رجب طيب أردوغان وزوجها وزير الخزانة والمالية براءت ألبيراق.
جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “سوزجو” المعارضة، التي ذكرت أن قرار الاعتقال صدر عن النيابة العامة بمدينة إسطنبول.
وفور صدور القرار، اعتقلت قوات الأمن التركية 11 شخصا، وتم عرضهم على النيابة العامة للتحقيق معهم.
وكان ألبيرق، صهر أردوغان قد نشر بوقت سابق تغريدة على حسابه الرسمي بـ”تويتر، أعلن فيها مولد ابنه الرابع، إلا أنه قُوبل بتعليقات مهينة له ولزوجته إسراء.
ومع تصاعد السخرية من أردوغان، أعلن الرئيس التركي الأربعاء الماضي، عزمه تمرير تعديلات قانونية من البرلمان لفرض الرقابة والسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل إغلاقها بالكلية.
وتعهد أردوغان في تصريحاته بتشديد السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما قال إنّ عائلته تعرضت لإهانات على الإنترنت، وطالب البرلمان بحظرها بالكامل.
ولم يخف أردوغان على مر السنين نفوره من وسائل التواصل الاجتماعي، إذ قارنها من قبل بـ”سكين قاتل” ووعد سابقًا بـ “القضاء على تويتر”.
ولاقت دعوة أردوغان دعمًا من شريكه في تحالف “الجمهور” دولت باهجه لي، رئيس حزب الحركة القومية المعارض، الذي أغلق حسابه على تويتر وأمر أعضاء حزبه باتخاذ نفس الخطوة.
في المقابل، أعربت المعارضة التركية عن إدانتها واستنكارها لتصريحات أردوغان، مشددين على أن مثل هذه القرارات إن نفذت ستكون ترسيخًا وتأكيدًا لحالة واقعة على الأرض تسيطر فيها الدولة على كل شيء.
وفي 2014، حجبت الحكومة التركية بقيادة أردوغان موقعي تويتر ويوتيوب بعد نشر تسجيلات صوتية تشير إلى تورط أردوغان، رئيس الوزراء آنذاك، ودائرته الداخلية في فضيحة فساد.
ويعود نفور أردوغان منها أيضًا إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العام 2013، والتي تم حشدها في شكل كبير بواسطة تويتر وفيسبوك.
وتأتي تصريحات الرئيس التركي الغاضبة بعد مؤتمر عبر الفيديو مع الشباب الأسبوع الماضي، قوبل فيه بفيض من التعليقات السلبية على موقع يوتيوب.
وسرعان ما أوقفت الرئاسة التركية التعليقات، لكن كان هناك 388 ألف نقرة على إشارة “لا يعجبني”، مقارنة بـ 114 ألف على إشارة “أعجبني”.
وبخلاف تهمة “إهانة العائلة”، ارتفعت أحكام الإدانة بتهمة “إهانة الرئيس” في عهد أردوغان، 15 ضعفًا مقارنة بعهد الرؤساء الثلاثة السابقين له ممن حكموا البلاد.
جاء ذلك بحسب ما ذكره، الأحد الماضي، أوزغور أوزَل، نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية.
وذكر أوزال أنه في عهد الرئيس التركي التاسع، سليمان دميرال، تم إدانة 71 شخصا بإهانة الرئيس، في حين ارتفع هذا العدد في عهد الرئيس العاشر، أحمد نجدت سيزار، لـ82 شخصا، ولـ233 في عهد الرئيس السابق عبد الله جول.
وأردف قائلًا: “فيما بلغ عدد من تم إدانتهم بنفس التهمة في عهد أردوغان 5 آلاف و683 شخصًا، وهذا الرقم 80 ضعف ما سجل بعهد الرئيس لأسبق دميرال، و15 ضعف الرؤساء الثلاثة السابقين له، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على إساءة استخدام أردوغان للقانون”.
وتابع: “لا بد من إلغاء المادة 299 من القانون التركي التي تتعلق بتهمة إهانة الرئيس، فالبيانات المحدثة قبل بضعة أشهر هي خير دليل على إساءة استغلال أردوغان ونظامه لهذه المادة”
وكانت وزارة العدل في تركيا قد أصدرت تقريرا يرصد القضايا التي حركتها السلطات بتهمة إهانة الرئيس خلال 2017.
وكشف التقرير عن أن 6 آلاف و33 قضية رفعت بتهمة إهانة أردوغان، ونفذت الأحكام الصادرة فيها بحق ألفين و99 متهما.
وبحسب التقرير، فقد تجاوزت أعداد قضايا إهانة أردوغان في 2018 نحو 5 آلاف قضية، مقابل 4 آلاف و187 قضية في عام 2016.
وارتفع عدد التحقيقات بتهمة إهانة أردوغان في عام 2018 إلى 26 ألفا و115 بزيادة على عام 2017 الذي كان يبلغ فيه الرقم 20 ألفا و539 تحقيقا.
والعام الماضي، تمت محاكمة 5 آلاف و223 شخصا من بينهم 168 طفلا خلال عام واحد.
ويمكن لتغريدة تنتقد أداء الرئيس وحكومته، أن تتسب في محاكمة من غرد بها بتهمة إهانة الرئيس، حيث تخضع وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا لرقابة مشددة تزداد يوميا بعد يوم.
