أزمة الليرة تضغط بشدة على الأسواق التركية

تواصلت التأثيرات السلبية لأزمة هبوط قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، ووفق بيانات رسمية اليوم الأربعاء قفز مؤشر أسعار المنتجين المحليين في البلاد خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد تدني قيمة العملة المحلية، ما دفع إلى تخارج المنتجين من الأسواق.

وقالت هيئة الإحصاء التركية، الأربعاء، في تقرير لها إن ارتفاعا بلغت نسبته 6.63% في مؤشر أسعار المنتجين المحليين في الأسواق خلال نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول 2018.

وأضافت الهيئة، في بيان اليوم، أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين في السوق التركي زاد 4.26% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي 2018.

بينما بلغت نسبة الارتفاع في ذات المؤشر نحو 19.68% كمتوسط في الأشهر الـ12 الماضية، وفق الأرقام الرسمية.

وقفزت أسعار المنتجين المحليين في قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 9.93% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كما صعد المؤشر بنسبة 12.70% مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول الفائت، وبنسبة صعود بلغت 18.34% مقارنة بمتوسط 12 شهرا الماضية.

وصعد المؤشر بنسبة 4.45% في قطاع التصنيع على أساس سنوي، بينما بلغت الزيادة 6.10% مقارنة بديسمبر/كانون الأول الماضي، وبنسبة 18.24% مقارنة بمتوسط 12 شهرا الماضية.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين في قطاع الكهرباء والغاز بنسبة 3.82% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أساس سنوي، بينما بلغت النسبة 13.43% مقارنة بديسمبر/كانون الأول الفائت، وبنسبة زيادة بلغت 40.12% مقارنة بمتوسط 12 شهرا الماضية.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.

وقاد تراجع الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المقدمة في السوق التركية، ودفع إلى صعود نسب التضخم لمستويات قياسية في الربع الأخير 2018 بلغت حينها 25%.

وأمس الثلاثاء، أظهرت بيانات الإحصاء التركي ارتفاع نسبة أسعار المستهلك (التضخم) في الأسواق المحلية، فوق 10% خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مواصلا تسجيل نسب تدفع نحو إرهاق جيوب الأتراك الذين يواجهون تآكلا في ودائعهم وأجورهم بسبب تراجع الليرة التركية.