أشعلوا النيران بمحيط البرلمان وحاولوا اقتحام المبنى.. لبنانيون يتظاهرون ضد الإهمال الذي سبب انفجار المرفأ

عاود عشرات المحتجين ليل الخميس/الجمعة 2020 التجمع في محيط البرلمان وسط بيروت، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وما يعتبرونه “إهمالاً” تسبب في كارثة المرفأ.

قوات قوات مكافحة الشغب فرقت تظاهرة للعشرات أمام البرلمان حيث عمد عدد من المحتجين إلى إزالة الحواجز الإسمنتية للدخول إلى مقر البرلمان وأشعلوا النيران، ما استدعى قوات مكافحة الشغب إلى تفريقهم عبر إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

كما ردد المحتجون هتافات من قبيل “نحن أصحاب حق”، و”ثورة”، وأخرى تندد بالأوضاع الاقتصادية و”الإهمال” الذي تسبب في كارثة مرفأ بيروت، كما يقولون. فيما لم ترد أي معلومات فورية بشأن سقوط إصابات بين المحتجين.

انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الثلاثاء خلف ما لا يقل عن 137 قتيلاً ونحو 5 آلاف جريح وعشرات المفقودين تحت الأنقاض، ونحو 300 ألف مشرد، وفق أرقام رسمية غير نهائية.

 يفيد تقدير حكومي أولي بأن ما حدث هو انفجار “مواد شديدة التفجير” كانت مصادرة ومخزنة منذ سنوات في أحد مستودعات المرفأ.

 يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر احتجاجات شعبية منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.

وأجبر المحتجون، بعد 12 يوماً، حكومة سعد الحريري على الاستقالة، وحلت محلها حكومة حسان دياب، منذ 11 فبراير/شباط الماضي.

 الآن يطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية “الفساد المستشري” في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.

مصرف لبنان يوجه البنوك بتقديم قروض: ولتخفيف الغضب بين المواطنين ومساعدتهم في هذه الظرف العصيب الذي يمرون به وجه مصرف لبنان المركزي الخميس البنوك والمؤسسات المالية بتقديم قروض استثنائية بالدولار بفائدة صفر بالمئة للأفراد والشركات المتضررين من الانفجار الذي وقع بميناء بيروت.

الانفجار الذي وقع يوم الثلاثاء هو الأعنف منذ سنوات في لبنان الذي يئن بالفعل تحت وطأة انهيار اقتصادي شهد تراجع قيمة الليرة نحو 80% منذ العام الماضي، بسبب شح الدولار، من سعر صرف رسمي ثابت عند 1507.5، وهو سعر أصبح متاحاً للواردات الضرورية فقط.

البنوك جمدت منذ أكتوبر تشرين الأول حسابات الادخار ومنعت تحويل الأموال إلى الخارج. وبموجب منشور لمصرف لبنان صدر في أبريل نيسان، باتت البنوك الآن تدفع للمودعين من أصحاب الحسابات الدولارية نقدا بالعملة المحلية “بسعر سوق” يقل كثيرا عن السوق الموازية.

البنك المركزي قال إن القروض الاستثنائية ينبغي تقديمها بصرف النظر عن حدود حساب العميل، “لأفراد ومؤسسات فردية ومؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم وشركات”، باستثناء المطورين العقاريين، لتنفيذ أعمال الترميم الضرورية للمنازل والشركات.

أضاف أن القروض يجب أن تكون دون أي فائدة وتسدد على مدى 5 سنوات. وقال إن من الممكن سدادها بالليرة اللبنانية بناء على سعر الصرف في تعاملات مصرف لبنان مع البنوك البالغ 1515 ليرة مقابل الدولار.

تابع أنه سيقدم في المقابل قروضاً دولارية بفائدة صفر بالمئة للبنوك والمؤسسات المالية التي تعرض القروض الاستثنائية.

مصرف لبنان المركزي  جه في بيان منفصل مكاتب تحويل الأموال بصرف التحويلات الخارجية إلى لبنان بالدولار.

وقالت جمعية مصارف لبنان إنها تدرس “آليات معينة” لدعم الموظفين والعملاء الذين تضررت منازلهم ومتاجرهم ومؤسساتهم جراء الانفجار، وإنها ستتعاون مع البنك المركزي لمساعدتهم في إعادة البناء.

ترجع جذور الأزمة الاقتصادية في لبنان إلى عقود من الفساد والإهدار الحكومي.

ودخلت الحكومة في محادثات مع صندوق النقد الدولي في مايو/أيار بعد التخلف عن سداد ديون بالعملات الأجنبية. لكن المحادثات تعطلت في غياب الإصلاحات وفي ظل خلاف بين الحكومة والبنوك والسياسيين بشأن حجم الخسائر المالية الكبيرة في البلاد.