ناشد أربعون عضوًا في الكونغرس الأمريكي، بمن فيهم رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، وقف عمليات نقل الأسلحة الهجومية إلى إسرائيل، بعد حادثة مقتل عمال الإغاثة في قطاع غزة، وفقًا لرسالتهم إلى رئيس الدولة.
وجاء في الرسالة: “في ضوء الضربة الأخيرة ضد عمال الإغاثة والأزمة الإنسانية المتفاقمة، نعتقد أنه من غير المبرر الموافقة على عمليات نقل الأسلحة. ونحثكم مرة أخرى على الامتناع عن أي عمليات نقل أسلحة هجومية حتى يتم الانتهاء من التحقيق في الغارة الجوية”.
ويدعو أعضاء الكونغرس أيضًا بايدن وبلينكن إلى ضمان أن تخضع أي مساعدات عسكرية مستقبلية لإسرائيل، بما في ذلك تلك التي تمت الموافقة عليها بالفعل، لشروط لضمان تطبيقها وفقًا للقانون الأمريكي والدولي.
وأضافوا في رسالتهم: “إذا تبين أن هذه الضربة قد انتهكت القانون الأمريكي أو القانون الدولي، فإننا نحثكم على مواصلة وقف النقل حتى تتم محاسبة المسؤولين عن ذلك”.
كما طالبوا الرئيس ووزير الخارجية بتعليق إيصال المساعدات إذا فشلت إسرائيل في الحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين وعمال الإغاثة في غزة، أو رفضت أو قيدت نقل وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقالت منظمة “World Central Kitchen” غير الربحية، يوم الثلاثاء الماضي، إن سبعة من موظفيها قتلوا في غارة إسرائيلية على غزة، وكان الضحايا من أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وفلسطين، وطالب عدد من الدول بإجراء تحقيق في الحادث.
ووصف الجيش الإسرائيلي الغارة على غزة، والتي قُتل خلالها أعضاء في منظمة “المطبخ المركزي العالمي” غير الحكومية، بأنها “خطأ جسيم”، واعتذر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ، في محادثة مع مؤسس المنظمة غير الحكومية، خوسيه أندريس، عن مقتل عدد من موظفيها في غزة.
ووصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث مقتل العاملين في المنظمات غير الحكومية نتيجة الضربة الإسرائيلية بالمروع، وأشار إلى أن هذه جريمة، بغض النظر عما إذا كانت قد ارتكبت عمدا أم لا، وبغض النظر عن تصريحات السلطات الإسرائيلية بعد الهجوم.
ويوم أمس الجمعة، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارا يدعو إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، على الرغم من أن إسرائيل رفضته ووصفته بأنه “نص مشوّه”.
