أمريكا تفرض رسوما على الدول المخفضة لقيمة عملاتها

تضع وزارة التجارة الأمريكية اللمسات الأخيرة على قاعدة جديدة لفرض رسوم مكافحة دعم على منتجات الدول، التي ترى الوزارة أنها تخفض قيمة عملاتها مقابل الدولار.

وقد تمثل هذه الخطوة، التي اتخذتها واشنطن، الإثنين، مصدر إزعاج جديداً في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد أسابيع فقط من توقيع أكبر اقتصادين في العالم اتفاق المرحلة واحد التجاري بينهما، وبعد يوم واحد من اتهام بكين واشنطن بإشاعة الخوف من فيروس كورونا سريع الانتشار الذي نشأ في الصين.

وحسب رويترز، من الناحية النظرية، ستسمح القاعدة الجديدة لوزارة التجارة بفرض رسوم على الصين على الرغم من أن وزارة الخزانة الأمريكية حذفت في الآونة الأخيرة تصنيفها للصين كمتلاعب بالعملة ضمن اتفاق المرحلة واحد التجاري.

وقالت وزارة التجارة إن القاعدة لن تؤدي إلى تطبيق مثل هذه الرسوم على كل الواردات من بلد معين، إذ إنها لا تلحق جميعاً الضرر بالصناعات الأمريكية.

وأضافت الوزارة في بيان “إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفعل الصواب بمواجهتها المشكلة مباشرة”.

وقال وزير التجارة ويلبور روس إن القاعدة الجديدة تمثل خطوة مهمة أخرى تهدف إلى “تهيئة المجال أمام الشركات والعمال الأمريكيين”.

وفضلاً عن الصين، ربما تعرض القاعدة الجديدة منتجات بلدان أخرى لخطر زيادة الرسوم الجمركية؛ بما في ذلك ألمانيا وأيرلندا وإيطاليا واليابان وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وفيتنام وسويسرا.

ووقعت الولايات المتحدة والصين، منتصف الشهر الماضي، المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بعد صراع مرير في حرب تجارية استمرت لما يقرب من عامين.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمته قبل توقيع الاتفاقية إنه سيوافق على رفع الرسوم الجمركية عن الصين إذا توصل البلدان إلى اتفاق للمرحلة 2.

ووافقت الصين على زيادة مشترياتها من البضائع الأمريكية بمقدار 76.7 مليار دولار في العام الأول من اتفاق المرحلة 1 للتجارة، الذي وقّعه البلدان، وأن تزيد المشتريات بمقدار 123.3 مليار دولار في العام الثاني، وفقاً لنص الاتفاق.