أمريكا تمدد إعفاء العراق من عقوبات إيران للمرة الأخيرة
مددت الولايات المتحدة “للمرة الأخيرة” لمدة 30 يوماً فترة الاستثناء الممنوحة للعراق من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع إيران، والتي تعتمد عليها بغداد لاستيراد الطاقة.
وتواصل واشنطن منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تمديد الاستثناء الممنوح لبغداد، لإيجاد بديل عن إيران التي تزود العراق بالكهرباء التي تعاني منها نقصاً مزمناً، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة.
وكانت الولايات المتحدة قرّرت في فبراير/شباط الماضي السماح للعراق بمواصلة استيراد الغاز والكهرباء من إيران، لكن مدة الإعفاء تقلّصت من تسعين و120 يوما، إلى 45 يوماً، والآن إلى ثلاثين يوماً فقط حتى نهاية أبريل/نيسان، وفق مسؤولين عراقيين.
وقال أحدهما في مكتب رئيس الجمهورية العراقي إن هذا التمديد سيكون “الأخير” الممنوح للعراق الذي يقف على حافة أزمة اقتصادية مع انخفاض أسعار النفط، ما قد يؤدي لخسارة 65% من عائداته النفطية.
وفي واشنطن أكدت وزارة الخارجية تمديد الإعفاء من العقوبات من أجل “سد الاحتياجات الفورية من الطاقة” في العراق، بدون تحديد المهلة.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية بشكل متزامن فرض عقوبات على المصالح الاقتصادية الإيرانية في العراق شملت لجنة ترميم وتوسعة العتبات المقدسة الشيعية.
واتهم وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان إيران بـ”إعطاء الأولوية لوكلائها الإرهابيين على حساب الحاجات الأساسية لشعبها”.
ومنحت الولايات المتحدة العراق استثناءات بشرط أن تتخذ بغداد إجراءات لتقليص اعتمادها على إيران، من خلال إعادة عمل أنظمة الإمداد بالكهرباء أو من خلال إيجاد موردين آخرين.
وقال مسؤول عراقي كبير إنه منذ نوفمبر/تشرين الثاني “لم تف بغداد بأي شرط”، ونتيجة لذلك كان ينبغي إلغاء الاستثناء، لكن منح مهلة نهائية أمريكية يأتي بسبب “الظروف الحالية”، أي تكليف عدنان الزرفي بتشكيل حكومة جديدة والذي لا تريد واشنطن أن تحرجه بعدم التمديد.
وقال مسؤول عراقي رسمي ثان إن “الولايات المتحدة لم ترد وضع الزرفي في موقف صعب عبر عدم تجديد الإعفاء”، مؤكدا تمديد الاستثناء من العقوبات لمدة 30 يوما.
وفي حال لم يمدد الاستثناء كان سيتوجب على العراق وقف استيراد الغاز والكهرباء من طهران، أو الاستمرار بالتعامل مع طهران ومواجهة احتمال التعرّض لعقوبات أمريكية.
والولايات المتحدة مستاءة أيضا من التباطؤ العراقي في توقيع عقود مع شركات أمريكية كبرى متخصّصة بقطاع الطاقة، بهدف تسريع فك الارتباط بإيران في هذا المجال.