كانت وزيرة الاندماج النمساوية، سوزان راب، قد أطلقت، السبت 29 مايو/أيار 2021، موقعاً على الإنترنت يسمى “الخريطة الوطنية للإسلام”، أعده “مركز توثيق الإسلام السياسي”، تتضمن قائمة كافة أسماء ومواقع أكثر من 620 مسجداً وجمعية إسلامية ومسؤولين مسلمين.

فيما قال هولتغن، وهو كبير متحدثي مجلس أوروبا والممثل الخاص لشؤون معاداة الإسلام ومعاداة السامية وجرائم الكراهية، في بيان، إن الخريطة “من شأنها تأجيج العداء للمسلمين، والإتيان بنتائج عكسية”، مشيراً إلى أن مكافحة التطرف “تمثل أحد المواضيع الهامة للأمن الداخلي، إلا أن الخريطة المذكورة ذهبت إلى أبعد مما هو منشود من إعدادها”.

هولتغن لفت إلى أن “احتواءها على معلومات مفصلة يسبب القلق في أوساط المسلمين، ويجعلهم يشعرون بأنهم مستهدفون وفي خطر”، داعياً إلى حذف الخريطة بشكلها الحالي.

دعوى قضائية ضد الحكومة

تجدر الإشارة إلى أن جماعة “المجتمع الديني الإسلامي في النمسا” (IGGOE) كانت قد كشفت، السبت، أنها تعتزم رفع دعوى قضائية ضد حكومة سيباستيان كورتس؛ لإطلاقها الموقع المثير للجدل، محذرة من أن “هذه الحملة تغذي العنصرية وتُعرض المواطنين المسلمين لمخاطر أمنية هائلة”.

كما حذّرت جماعة (IGGOE)، وهي منظمة حكومية دولية تمثل مصالح المسلمين في النمسا، من “وصم جميع المسلمين الذين يعيشون في النمسا بأنهم خطر محتمل على المجتمع، والنظام القانوني الديمقراطي في البلاد”، مؤكدةً أنَّ “نشر جميع أسماء، ووظائف، وعناوين المؤسسات الإسلامية يمثل عبوراً غير مسبوق للحدود”.

الفصل العنصري في المجتمع

فضلاً عن ذلك، انتقد عمدة فيينا مايكل لودفيج، الأحد 30 مايو/أيار 2021، إطلاق “الخريطة الوطنية للإسلام”، مشيراً إلى أنَّ نشر الموقع معلومات مفصلة عن 600 مؤسسات إسلامية في البلاد سيؤدي إلى الفصل العنصري في المجتمع.

لودفيج أوضح، في تغريدة على “تويتر”، أن الخريطة الرقمية لن تساهم في الاندماج بالمجتمع، معرباً عن تأييده للعيش معاً على أساس الوحدة والاحترام المتبادل في فيينا وبجميع أنحاء البلاد.

من جهته، انتقد المستشار النمساوي مراراً ما يسميه “الإسلام السياسي”.

وحسب وزيرة الاندماج، فإن الخريطة لا تهدف إلى “وضع المسلمين بشكل عام في موضع الشك”، مشدّدة على أن “الهدف كان محاربة الأيديولوجيات السياسية، وليس الدين”، وفق قولها.