إجماع بإثيوبيا على ضرورة التوافق الوطني وإنفاذ القانون بالبلاد

اتفقت الأحزاب السياسية الإثيوبية المعارضة، وحزب الإزدهار الحاكم، الأربعاء، على ضرورة التوافق الوطني وإنفاذ سيادة القانون في كافة أنحاء البلاد.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن إجتماع قادة الأحزاب السياسية الإثيوبية المعارضة وحزب الإزدهار الحاكم بقيادة آبي أحمد، بحث مختلف قضايا الراهن الإثيوبي ومستقبل العملية السياسية في البلاد.

وأضاف البيان أن الإجتماع خرج بتوافق على ضرورة الوصول إلى توافق وطني حول مستقبل إدارة البلاد، والخروج بها من التحديات الراهنة المتمثلة في إنعدام سيادة القانون.

وقال إن الأحزاب السياسية المعارضة والحزب الحاكم إتفقا على مواصلة الحوار حول مختلف القضايا الوطنية بما في ذلك مساعي التنمية والسلام والأمن وعقد جلسة مقبلة حول موضوع “التوافق الوطني”.

وذكر البيان أنه تم إثارت المخاوف من الإجراءات الأحادية غيرالدستورية التي تتخذها حكومة إقليم تجراي لإجراء انتخابات على المستوى الإقليمي، بحسب البيان.

ووصف قادة الأحزاب هذا المسلك من حكومة الإقليم بأنه انتهاك للدستور ، داعين في الوقت نفسه إلى ضرورة إنفاذ سيادة القانون للإجراءات المتخذة ضد الدستور.

وكانت حكومة إقليم التجراي أعلنت عن إجراء إنتخابات منفردة بالإقليم في مخالفة لقرار تأجيل الإنتخابات العام بإثيوبيا .

كما أكد قادة الأحزاب دعهمهم للإجراءات التي تتخذها الحكومة الإثيوبية لضمان سيادة القانون وبناء المؤسسات.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، خلال الإجتماع، على أهمية قيمة تبادل الأفكار المفتوحة وإظهار الاحترام المتبادل في الخطاب السياسي، مشددا على أن “القوة تكمن في الأفكار وليس في إظهار العضلات”.بحسب البيان.

وفيما يتعلق ببناء المؤسسات ، أشار ،آبي أحمد، إلى أن أنها عملية طويلة الأمد ولا ينبغي النظر إليها بشكل مبسط .

وشهدت إثيوبيا حالة من التباين حول الانتخابات البرلمانية العامة المؤجلة بسبب جائحة كورونا، بين مؤيدين يرون  ضرورة إجرائها تخوفا من “الفراغ الدستوري”، وآخرون يؤكدون ضرورة التأجيل لحين انتهاء تداعيات الوباء على البلاد.

وصادق المجلس الفيدرالي (الغرفة الثانية للبرلمان) في يونيو/ حزيران الماضي، على تأجيل الانتخابات إلى حين انقضاء تهديدات فيروس كورونا على أن يتم إجراء الانتخابات في فترة لا تتجاوز ما بين 9 أشهر إلى عام.

ويبلغ عدد الأحزاب السياسية في البلاد أكثر من 107 أحزاب غير أن المسجل منها لدى مجلس الانتخابات الإثيوبي لا يتج اوز الـ67 حزبا.

وكان مجلس الانتخابات الإثيوبي “هيئة دستورية مستقلة”، قد قرر في 31 من مارس/آذار الماضي تأجيل إجراء الانتخابات العامة جراء فيروس كورونا إلى موعد غير محدد.

وكانت الانتخابات مقررة في 29 أغسطس/آب المقبل، ليقود هذا التأجيل الساحة السياسية إلى حالة من الشد والجذب والاحتقان ما بين معارض ومؤيد للخطوة.