نائب رئيس الوزراء اللبناني: تهديد نواب حاكم المصرف بالاستقالة الجماعية خطير في هذا الوقت العصيب

اعتبر نائب رئيس وزراء لبنان، سعادة الشامي، اليوم الجمعة، أن تهديد نواب حاكم مصرف لبنان ‏بالاستقالة الجماعية من مناصبهم، أمر خطير.‏

وشدد الشامي في بيان صادر عن مكتبه، أن “التهديد بالاستقالة الذي ينطوي عليه البيان خطير للغاية في هذا المنعطف الحرج والوقت العصيب الذي يمر به البلد”، وفقا لتلفزيون “الجديد” اللبناني.

وتابع: “يشير بيان نواب حاكم مصرف لبنان إلى المادة 18 من “قانون النقد والتسليف”، التي تنص على آلية تعيين حاكم جديد في حال شغور هذا الموقع، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل المادة 25، التي تقول بوضوح شديد على أن يتولى النائب الأول للحاكم مسؤولية الحاكم عند الشغور، ولا يمكن أن ننتقي ونختار من القانون ما نشاء”.

وأضاف الشامي: “إن القول بعدم وجود خطة إنقاذ حكومية أمر صادم، نظرا لوجود هذه الخطة، ولأن مصرف لبنان كمؤسسة كان جزءا من الفريق الذي شارك في إعدادها ومناقشتها، والاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي”.

وختم نائب رئيس الوزراء اللبناني، سعادة الشامي، بيانه بالقول: “نعم، نحن بحاجة إلى حاكم جديد لمصرف لبنان، لكن على نواب الحاكم تحمل مسؤوليتهم في حالة تعذر هذا التعيين”.

وكان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة قد أصدروا، أمس الخميس، بيانا تحذيريا يلوّحون فيه بالاستقالة من مناصبهم بصورة جماعية ما لم يتم تعيين حاكم جديد للمصرف في أقرب وقت، وذلك عملا بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف، وفقا لصحيفة “النهار” اللبنانية.

يذكر أن رياض سلامة، الذي يتولى منصب حاكم مصرف لبنان، يخضع للتحقيق في لبنان وفرنسا وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل، للاشتباه في استيلائه على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي، ولكن الشقيقين ينفيان ارتكاب أي مخالفة.

وفي وقت سابق، تم تعميم اسم رياض سلامة وصورته كمطلوب لفرنسا على الموقع الرسمي للإنتربول.

وبحسب الإنتربول، رياض سلامة متهم بالاحتيال الضريبي، وغسل أموال ضمن عصابة منظمة، وتأليف جمعية أشرار بهدف ارتكاب جرائم تصل عقوبتها بالسجن 10 سنوات.