إسرائيل تعيد آلاف العمال الفلسطينيين إلى غزة وتعلن «قطع الصلات»

أعادت إسرائيل آلاف العمال من سكان غزة والذين علقوا لديها إبان هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى القطاع مجددا معلنة “قطع كل الصلات”.

ونقلت “رويترز” عن شهود إن بعض العمال عادوا عبر معبر كرم أبو سالم.

وكان آلاف العمال من قطاع غزة يعبرون الحدود للعمل في إسرائيل والضفة الغربية ثم يعودون إلى القطاع، ومؤخرا أصدرت إسرائيل تصاريح عمل لنحو 18,500 فلسطيني من قطاع غزّة، حسب مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات).

وفي وقت سابق، قال مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي في بيان إنّ “عمّال غزّة الذين كانوا في إسرائيل يوم بدء الحرب، ستتمّ إعادتهم إلى غزّة”.

وأضاف أنّ “إسرائيل تقطع كل الصلات مع غزّة. لن يكون هناك عمّال فلسطينيّون من غزّة”.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، لم يُقدّم كوغات على الفور تفاصيل بشأن عدد العمّال من قطاع غزّة الذين كانوا في إسرائيل عند بدء النزاع. وقدّرت وسائل إعلام إسرائيليّة هذا الرقم بما يصل إلى 4000 شخص.

ومنذ بداية الحرب بين حركة حماس وإسرائيل ارتفعت حصيلة ضحايا قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، إلى 9061، بينهم 3760 طفلا.

وأوقع هجوم حماس قرابة 1400 قتيل في إسرائيل، وفق الجيش، معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول من الهجوم الذي شنته الحركة.

حجب التمويل عن غزة

وأمس الخميس، قالت إسرائيل إنها ستمضي قدما في تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لكنها ستحجب الأموال المخصصة لقطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس وتساعد السلطة الفلسطينية في الوقت نفسه في تغطية رواتب موظفي القطاع العام ودفع تكلفة الكهرباء به.

وبعد جدل حول ما إذا كان سيتم التحويل في ظل المواجهات الدائرة بين إسرائيل ومسلحي حماس في غزة، قالت الحكومة الإسرائيلية إنها ستحجب أيضا الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية كرواتب للنشطاء الفلسطينيين وعائلاتهم.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطة الفلسطينية، التي سبق أن رفضت استلام التحويلات بعد الاقتطاع منها.

وتشير التقديرات إلى أن السلطة الفلسطينية تنفق حوالي 30% من ميزانيتها في غزة حيث تدفع أيضا تكاليف الأدوية وبرامج المساعدات الاجتماعية.

وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية المحتلة. ويثير هذا الترتيب خلافات مستمرة.

وسبق أن أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أنه سيعارض تحويل الأموال، التي تذهب لدفع رواتب موظفي القطاع العام والنفقات الحكومية الأخرى، واتهم الفلسطينيين في الضفة الغربية بدعم الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل.

في حين طالب وزير الدفاع يوآف جالانت بتحويل الأموال للمساعدة في استعادة الاستقرار في الضفة الغربية في ظل ما تشهده من اضطرابات.

ويبدو أن إعلان مجلس الوزراء عن استبعاد تمويل لغزة وأسر النشطاء يمثل حلا وسطا بين مطالب الوزيرين.