اجتماعات واتصالات مكثفة.. توقعات بانفراج أزمة لبنان

تسارعت الاتصالات واللقاءات السياسية في لبنان خلال الساعات الأخيرة، لإيجاد حل نهائي لأزمة تشكيل الحكومة المستمرة منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري قبل أكثر من شهر.

وأكدت مصادر مطلعة على المباحثات  أن “هناك اتجاها للإعلان عن اتفاق نهائي لتكليف رجل الأعمال سمير الخطيب بترؤس الحكومة المقبلة”، فيما ذكر وزير الخارجية جبران باسيل أن “الأزمة الحكومية شارفت على نهايتها”.

وأشارت المصادر إلى أن “الرئيس اللبناني ميشال سليمان قد يدعو إلى الاستشارات النيابية خلال الساعات المقبلة على أن تكون بين الخميس والجمعة”.

ولفتت إلى أن “الساعات المقبلة حاسمة، إما أن تقود لاتفاق نهائي على الخطيب أو الفشل وبالتالي العودة إلى نقطة الصفر”.

ويرتكز البحث الآن مع الخطيب على “تشكيل حكومة تكنوسياسية، تجمع شخصيات تكنوقراط وسياسيين، وهي إما تكون من 24 وزيرا منهم 7 سياسيين، في الوزارات السيادية، أو 18 منهم 5 سياسيين”.

يأتي هذا بعد رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ترؤس الحكومة إلا أن تكون “تكنوقراط”.

وأكد الحريري في تصريحات صحفية، أنه يدعم سمير الخطيب “لكن تبقى بعض التفاصيل”.

ولفت إلى أنه لن يشارك في الحكومة وأنه سيلتقي خلال الساعات المقبلة ممثلين عن “حزب الله” وحركة “أمل”.

وكانت الساعات الأخيرة قد سجلت عدة اجتماعات، إضافة إلى تلك التي عقدها الخطيب مع ممثلين من “حزب الله” و”حركة أمل” ومع وزير الخارجية جبران باسيل.

وتضاربت المعلومات بشأن لقائه مع الرئيس ميشال عون، فبينما أكد أكثر من مصدر سياسي وإعلامي في لبنان حصول اللقاء نفت الرئاسة هذا الأمر.

وعقد كذلك اجتماعا هو الأول من نوعه منذ بدء الأزمة بين رئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط.

وألمح جنبلاط إلى انفراجة في موضوع الحكومة معلنا عن اجتماع سيجمعه، مساء الثلاثاء، مع الحريري، معتبرا في الوقت نفسه أن “ما يحدث اليوم بشأن الاتفاق على تأليف الحكومة قبل تكليف رئيسها مخالف للدستور”.

وعن مشاركة الحزب الاشتراكي في الحكومة قال جنبلاط، في حديث صحفي: “لن نشارك كحزب لأنه معروف أن حصتنا ستكون من حصة الدروز وسوف نسمي من الكفاءات الدرزية ونعطي لائحة وبعدها يختارها، إما سعد الحريري أو سمير الخطيب أو لا أعرف من”.

من جهته، قال رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، بعد اجتماع تكتل “لبنان القوي” الأسبوعي، إن “موقفنا الأساسي أن تكون الحكومة مؤلفة من اختصاصيين ذوي خلفية سياسية، إضافة إلى أشخاص من الحراك، لكن هذا الطرح لم يتم التوافق عليه”.

وأشار إلى أن “حزب الله وحركة أمل طرحا حكومة تكنوسياسية برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، وهو لم يوافق، وسقط هذا الطرح”.

وأضاف: “منذ أكثر من أسبوعين، تم الاتفاق على حكومة برئاسة شخصية موثوقة يدعمها الحريري بالكامل بالتسمية والثقة، ويتم التوافق عليها وعلى حكومة مفتوحة للجميع للمشاركة فيها على أساس احترام التوازنات القائمة في النظام البرلماني”.

وتابع: “يتمثل كل فريق بحسب ما يريد على أن يكون طبعها الغالب أصحاب كفاءة واختصاص”.

ولفت باسيل إلى أن “الحديث دار خلال الأسبوعين الماضيين عن الأسماء والتركيبة، وكان دور التيار مرنا ومسهلا جدا للأمر ليأتي التكليف بشكل يسهل التأليف الذي لا يجوز أن يتعرقل ويتأخر”.

وأضاف: “نأمل خيرا أن تكون الأمور شارفت على خواتيم سعيدة، ولدينا معيار واحد للحكومة هو التنفيذ والالتزام والإنجاز، فالبلد أهم من أي شيء آخر”.

وأكد أن “تسمية رئيس الحكومة وإعطاء الثقة مرتبطان بإمكانية النجاح، فالمطلوب هو ثقتنا بالحكومة وثقة الناس ومجلس النواب، وجميعنا نقر بأن الخطط والمشاريع جاهزة ومحضرة، وما على الحكومة إلا أن تنفذ، وهي سيدة قرارها”.

وشدد باسيل على أن “الجميع مجمع على تنفيذ الورقة الإصلاحية وخطة الكهرباء والنفايات وسيدر وموازنة 2020، والاقتصاد المنتج والمهم هو التنفيذ، وهو ما نتوقعه من الحكومة المقبلة”.

وتابع: “لا يمكن أن تكون هناك حكومة على السياسة الآلية والنقدية نفسها، التي أوصلتنا إلى هنا، فيجب وضع سياسة جديدة تخرجنا من هذا الوضع. لا يمكن أن نبقى في السياسة ذاتها لا شكلا ولا مضمونا ولا تنفيذا”.

وبيّن أنه “لا شرط أهم من شروط النجاح، ومعيار مشاركتنا في الحكومة مرهون بهذا النجاح، ونحن لا نقبل بالمساس بأي مكون، والميثاقية هي اعتراف بعضنا ببعض”.

باسيل أشار إلى أنه “ممنوع الذهاب إلى مناطق الاقتتال الداخلي والتناحر”، وأن نجاح الحكومة أهم من وجودنا فيها. فنحن نختار النجاح على وجودنا فيها”.

وأضاف: “نحن متمسكون بمحاربة الفساد لا بأي كرسي في الحكومة، أعطونا قانون كشف الحسابات والممتلكات والكهرباء وخذوا أي كرسي في الحكومة”.

واختتم بقوله: “نحن نقبل بإلغاء الذات من أجل حكومة ميثاقية تحافظ على البلد. نحن لا نعرقل بل نسهل، ولا نضع شروطا”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى