الألمان يحولون مرفأ بيروت إلى “مدينة جديدة”.. فيينا نموذجا
يعتزم الألمان تطوير مرفأ بيروت بطريقة حديثة تتضمن “خطة لمدينة جديدة” على بعض الدول التي شهدت تطويرا لمرافئها مثل فيينا.
أعلن وفد ضم ممثلين عن شركات ألمانية في العاصمة اللبنانية عن مشروع ضخم تبلغ قيمته مليارات الدولارات لإعادة إعمار مرفأ بيروت ومحيطه.
لكن يبقى المشروع مشروطاً بتنفيذ إصلاحات ضرورية في البلاد.
ويبدو المشروع طموحا جداً في بلد لا يظهر قادته السياسيون أي نية لتوفير أبسط الإصلاحات التي وضعها المجتمع الدولي شرطاً لحصول لبنان على دعم مالي من شأنه أن يطلق عملية إعادة إعمار ما دمّره انفجار ضخم في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/ آب، وإنجاز إصلاحات ضرورية في البنى التحتية وقطاعات أخرى عديدة منهكة في البلاد.
وألحق انفجار مرفأ بيروت الذي يعد أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، دماراً هائلاً في المرفأ والأحياء المجاورة. وأسفر عن مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين بجروح.
شقق عائلية ومساحات خضراء
وتطمح الخطة إلى إبعاد غالبية أنشطة المرفأ عن وسط المدينة، وتحويل الأجزاء الأكثر تضرراً فيه إلى منطقة سكنية.
كما يتضمن المشروع شواطئ وحديقة عامة. ومن المفترض أن يؤمن حوالى 50 ألف وظيفة.
ويرى القيمون على المشروع فيه “خطة لمدينة جديدة” على خطى دول أخرى شهدت تطويراً لمرافئها مثل فيينا وكايب تاون وبلباو.
مستوى عالمي
وقال لارس غرينر من شركة “ميناء هامبورغ الاستشارية” إن الخطة تهدف إلى تطوير مرفأ بيروت ليكون “ذات مستوى عالمي رفيع”.
وتعد هذه المبادرة الخاصة أول خطة ملموسة يتم وضعها للمرفأ بعد الانفجار الذي تقول السلطات إنه نجم عن تخزين كميات هائلة من مادة نيترات الأمونيوم لسنوات دون توفير شروط السلامة اللازمة.
من يستثمر قرشاً واحداً في لبنان؟
وخلال المؤتمر الصحفي، قال السفير الألماني في بيروت أندرياس كيندل إن “مشروعاً بهذا الحجم.. لا يمكن بناؤه سوى إذا توفرت المحاسبة والشفافية”.
وينص المشروع على تأسيس صندوق ترأسه شخصيات مستقلة عالمية لإدارة التمويل الذي يعوّل على البنك الأوروبي للاستثمار وجهات أخرى لتقديمه.
لكن المهمة تبدو صعبة.
وقال الخبير الاقتصادي جاد شعبان لوكالة فرانس برس “لا أعتقد أن مشاريع كهذه.. ستتحول حقيقة في أي وقت قريب”.
ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصاديا فقدت خلاله الليرة اللبنانية أكثر من 85% من قيمتها.
وتخلفت الدولة في مارس/ آذار 2020 عن دفع ديونها الخارجية التي تقدّر بالمليارات، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة نهوض عُلّقت لاحقا بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين حول حجم الخسائر وكيفية وضع الإصلاحات قيد التنفيذ.
ويترافق ذلك مع نقمة شعبية على طبقة سياسية متهمة بالفساد والعجز. وقد استقالت حكومتان خلال بضعة أشهر.
وبرغم المأزق الاقتصادي، لم تتمكن القوى السياسية من التوافق على تشكيل حكومة جديدة.
