الأمم المتحدة تعلن قبول الأطراف الليبية استئناف مباحثات 5+5
أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا،الثلاثاء، قبول الأطراف الليبية استئناف مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 المنبثقة عن مؤتمر برلين 19 يناير/كانون الثاني الماضي.
ورحبت البعثة بقبول كل من “الجيش الليبي” وحكومة فايز السراج بطرابلس، استئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها بناءً على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة في 23 فبرايرشباط الماضي.
يأتي ذلك في حين، لم يصدر بيان عن أي من الجيش أو حكومة السراج يؤكد العودة إلى المفاوضات، وسط تصاعد وتيرة الاشتباكات منذ الأسبوع الماضي التي كان آخرها سيطرة الجيش على مدينة الأصابعة.
وأكدت البعثة أن عودة الطرفين للحوار تمثل استجابة لرغبة ونداءات الأغلبية الساحقة من الليبيين الذين يتوقون للعودة للحياة الآمنة والكريمة بأسرع وقت ممكن .
وأعربت البعثة، في بيان، عن أملها أن ترافق استجابة الطرفين وقف الأعمال القتالية، والحد من التعبئة العامة وممارسة خطاب الكراهية.
ونوهت إلى أن العودة بغية الوصول إلى حل يعيد للدولة مؤسساتها ومكانتها وللشعب ما يستحقه من استقرار ورفاه
كما أعربت عن أملها أن تستجيب جميع الأطراف، الليبية والدولية، لرغبة الليبيين في إنهاء القتال وأن يمثل استئناف محادثات اللجنة العسكرية بداية لتهدئة على الأرض وهدنة إنسانية لإتاحة الفرصة أمام التوصل لاتفاق نهائي لوقف إطلاق النار.
كما أعربت عن أملها أن تمكن هذه الموافقة، السلطات المختصة من تركيز جهودها على مواجهة تداعيات وخطر جائحة كورونا (كوفيد-19)، علاوة على تسهيل الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة من قبل الجهات المحلية والدولية.
وشددت البعثة على ضرورة التزام الطرفين بتفويض ممثليهم في المفاوضات تفويضاً كاملاً يمكنهم من استكمال اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنجز جزء كبير منه في الجولتين السابقتين.
وفي ذات السياق، طالبت البعثة الدول الداعمة لطرفي النزاع بالتقييد باحترام ما اتفقت عليه ضمن مخرجات مؤتمر برلين، وقرارات مجلس الامن المتعددة خاصة القرار 2510 (2020) وقرار حظر السلاح ووقف جميع أشكال الدعم العسكري بشكل نهائي.
كما تقدمت البعثة بالشكر للدول التي عملت على إنجاح العودة للمفاوضات العسكرية، والمساعي الرامية لعودة المفاوضات السياسية لإنهاء النزاع في ليبيا، معربة عن أملها أن يستمر هذا الدعم خلال فترة المباحثات القادمة لضمان نجاحها.
وفي الـ 19 من يناير الماضي، قرر المجتمعون في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية 3 مسارات أمنية وسياسية واقتصادية لحل الأزمة تمثل الحل الأمني في تشكيل اللجنة الأمنية العسكرية “5+5” من عسكريين نظاميين من طرفي الصراع الليبي “الجيش الوطني وحكومة فايز السراج.
وتشرف اللجنة على وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة الأجانب، حيث بدأت في عقد اجتماعاتها بجنيف في وقت سابق إلا أنها لم تتوصل إلى اتفاق نهائي.
وتوقفت المحادثات بعد تعقيد الأوضاع واستقالة المبعوث الأممي السابق غسان سلامة، مع تزايد انتهاكات أنقرة للقرارات الدولية بحظر توريد السلاح إلى ليبيا وتجاوزها لإرادة المجتمع الدولي التي تبلورت في مخرجات مؤتمر برلين.
ونقلت تركيا حتى الآن أكثر من 11 ألفا من المرتزقة غالبيتهم سوريين إلى ليبيا بالتزامن مع اختفاء نحو 9000 متطرف آخرين من المحتمل نقلهم قريبا إلى طرابلس، حسبما أعلن رامي عبدالرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.
