أكدت المفوضية الأوروبية أن التكتل مصمم على تطبيق تشريعاته الرقمية بشكل كامل دون أي استثناءات، وذلك في رسالة واضحة لشركات التكنولوجيا العملاقة مثل “إكس” و”ميتا” و”تيك توك”.
وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على أن “القواعد التي أقرها المشرعون الأوروبيون يجب أن تنفذ بكل حزم”، مشيرة إلى أن “المفوضية فتحت تحقيقات ضد عدة شركات منها تيك توك وإكس وأبل وميتا، مع تطبيق القوانين بعدالة وموضوعية دون أي تحيز”.
وأضافت: “لا يهمنا جنسية الشركة أو هوية مديرها التنفيذي، بل يهمنا حماية المواطنين الأوروبيين أولا وأخيرا”، في إشارة إلى سياسة المفوضية الصارمة تجاه جميع الشركات دون تمييز.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توترا ملحوظا حول القوانين الرقمية الأوروبية، حيث ينتقد كبار المسؤولين الأمريكيين وبشكل خاص نائب الرئيس جيه دي فانس تشريعات مثل قانون الخدمات الرقمية وقانون الذكاء الاصطناعي، معتبرين أنها تقيد حرية التعبير وتعيق الابتكار.
ولفتت مجلة “بوليتيكو” إلى أن فانس ذهب إلى حد ربط استمرار الولايات المتحدة في حلف الناتو بموقف أوروبا من الشركات التكنولوجية، مهدداً بالانسحاب من التحالف العسكري إذا استمر الاتحاد الأوروبي في فرض قوانينه على المنصات الرقمية.
وأثار هذا الموقف الأمريكي مخاوف من احتمال تراجع بروكسل عن تطبيق تشريعاتها تجنباً لتصعيد الخلاف مع واشنطن، خاصة في ظل النزاع التجاري المستمر حول الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الصادرات الأوروبية.
وزادت هذه المخاوف مع تأخر المفوضية في فرض غرامات متوقعة منذ فترة على بعض الشركات الكبرى لانتهاكها قانون الأسواق الرقمية وقانون الخدمات الرقمية، ما دفع بعض المسؤولين الأوروبيين للشكوى من “تسييس” ملف تنظيم شركات التكنولوجيا.
وفي رد واضح على هذه الانتقادات، أكدت فون دير لاين أن سياسة المفوضية ستظل ثابتة تجاه جميع الشركات “بغض النظر عن هوية قياداتها”، في إشارة غير مباشرة إلى إيلون ماسك مالك منصة إكس الذي يعد من أبرز مؤيدي ترامب ويشغل منصباً في إدارته.
يذكر أن المفوضية الأوروبية تدرس حالياً فرض غرامة كبيرة على منصة إكس قد تصل إلى مليار دولار، وذلك بعد انتهاء تحقيقات مطولة مع المنصة، على الرغم من نفي المتحدث الرسمي للمفوضية التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تحديد مبلغ الغرامة مسبقاً.
