أكد البنك المركزي التونسي، اليوم الجمعة، أن التوجه الحالي للسياسة النقدية سيساهم في استمرار انفراج التضخم خلال الفترة المقبلة.
وأفادت قناة العربية، صباح اليوم الجمعة، بأن البنك المركزي التونسي قد أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير وذلك عند 8%، موضحا أن مجلس إدارته قد قررت “الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك دون تغيير في مستوى 8%”.
وكان المعهد الوطني التونسي للإحصاء، قد أشار بدوره، يوم الثلاثاء الماضي، إلى أن معدل التضخم السنوي في بلاده ارتفع إلى 9.3% خلال شهر أغسطس/آب بعدما كان 9.1% في الشهر السابق.
وعزا البنك المركزي التونسي عودة التضخم إلى الارتفاع في بلاده بعد أشهر من التراجع إلى ما أسماه بـ”الارتفاع الحاد لأسعار المواد الغذائية الطازجة على وجه الخصوص”.
وأكد أن “توقعات التضخم تشير إلى استمرار الانفراج التدريجي خلال الأشهر المقبلة. بيد أن المخاطر المحيطة بالمسار المستقبلي للتضخم تميل بشكل ملحوظ نحو الارتفاع”.
وفي سياق متصل، أبرمت تونس اتفاقا مع البنك الدولي، في شهر يونيو/حيزران الماضي، تحصل بموجبه على قرض بقيمة 268.4 مليون دولار أمريكي، من أجل تمويل مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا المعروف باسم “ألماد”.
وسيسهم مشروع “ألماد” في مساعدة تونس على أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة المتجددة، من خلال ربط شبكة الطاقة التونسية بالشبكة الأوروبية الواسعة النطاق، من خلال كابل بحري بقدرة 600 ميغاوات.
وكانت تونس قد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقابل حصولها على قرض بقيمة ملياري دولار أمريكي، لدعم اقتصادها المضطرب، إلا أن المناقشات بين الطرفين تعثرت منذ ذلك الحين.
ويضغط صندوق النقد الدولي على تونس من أجل تنفيذ إصلاحات اقتصادية، رفضت حكومة الرئيس التونسي، قيس سعيد، الالتزام بها.
