لم ينجح إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تخليه عن جزء رئيسي من الإصلاحات القضائية في تهدئة المحتجين.
ومساء السبت، شارك آلاف الإسرائيليين، في مظاهرة جديدة ضدّ مشروع حكومي لتعديل النظام القضائي، وذلك بعد أيام من تخلّي نتنياهو عن “فقرة التغلب” أو ما يطلق عليه “بند الاستثناء”.
وتمنح تلك الفقرة، الكنيست صلاحية إلغاء قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد.
“فلننقذ الديمقراطية”
وككلّ أسبوع منذ أشهر عديدة، احتشد المتظاهرون في “تلّ أبيب”، رافعين لافتات كتب عليها “فلننقذ الديمقراطية”.
ورّغم أنّ السلطات لم تعلن في الحال عن عدد الذين شاركوا في هذه المظاهرة، إلا أنّ عشرات الآلاف دأبوا على المشاركة أسبوعياً في المظاهرات السابقة.
ويحتجّ المتظاهرون منذ يناير/كانون الثاني على مشروع حكومي يقلّص سلطة المحكمة العليا ويعزّز بالمقابل صلاحيات البرلمان في اختيار القضاة.
وعاد نتنياهو إلى السلطة في ديسمبر/كانون الأول على رأس ائتلاف يضمّ أحزاباً دينية متشدّدة وأخرى يمينية متطرّفة.
وكان إضراب عام قصير دفع الحكومة إلى تعليق التصويت على الخطة في مارس/آذار، لكن نتنياهو تعهّد قبل أسبوعين باستئناف المسار التشريعي و”بدء الإجراءات العملية” لإقرار مشروعه.
لكنّه قال في مقابلة نشرتها صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، الخميس، إنّه تخلّى عن “بند الاستثناء” الذي يتيح للبرلمان إلغاء قرار للمحكمة العليا بتصويت بأغلبية بسيطة.
وكان الكنيست أقرّ “بند الاستثناء” في قراءة أولى في منتصف مارس/آذار.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي للصحيفة الأمريكية إنّ “فكرة بند الاستثناء التي تسمح للبرلمان، للكنيست، بإلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، قلت إنّني تخلّيت عنها”.
واتّهم نتنياهو المعارضة بـ”الرضوخ لضغوط سياسية لعدم القبول بتسوية مع الحكومة في هذا الملف”.
وأعلن زعيما المعارضة يائير لبيد وبيني غانتس في 14 يونيو/حزيران تعليق مشاركتهما في المفاوضات الرامية للتوصل إلى تسوية بشأن هذا المشروع.
ويؤكّد نتنياهو أنّه من بين أهداف المشروع إحداث توازن بين السلطات عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا لصالح البرلمان.
لكنّ معارضي المشروع الذين يتظاهرون كلّ أسبوع منذ كشفت الحكومة النقاب عنه في يناير/كانون الثاني، يرون أنّه يقوّض الديمقراطية ويمهّد لممارسات استبدادية.
