الحزب الحاكم في اليابان يسمح لأول مرة للنساء بالمشاركة في اجتماعاته.. لكن محرم عليهن الكلام!
يعتزم الحزب الياباني الليبرالي الديمقراطي الحاكم، لأول مرة في تاريخه، السماح للنساء بالمشاركة في اجتماعات قيادة الحزب، ولكن بصفة “مراقبات” دون أن يكون لهن حق المشاركة أو الكلام، في خطوة رفعت من حدة الجدل حول التمييز العنصري التي تعيشه هذه البلاد.
وفقاً لوكالة Reuters، صرَّح توشيهيرو ناكاي، الأمين العام للحزب البالغ من العمر 82 عاماً، للصحفيين بأنَّ الفكرة الجديدة لدى الحزب تكمن في منح النساء من أعضاء الحزب فرصة “الاطلاع” على رأس عملية صنع القرار، كما سيمنحن حق تقديم تعليقات عقب انتهاء الاجتماعات.
شبكة BBC البريطانية قالت كذلك إن اقتراح الحزب الليبرالي الديمقراطي يشمل السماح لخمس نائبات فقط بمراقبة اجتماعات مجلس إدارته المكونة فقط من الرجال.
فيما قالت الوكالة إن عضوات الحزب الديمقراطي الليبرالي طلبن من نيكاي، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، زيادة التمثيل النسائي في مناصب الحزب القيادية، وهو ما دفعه لاقتراح هذه الفكرة.
لكن هذه الخطوة أثارت حفيظة السياسيين المعارضين ورواد الشبكات الاجتماعية في اليابان، الذين انتقدوا الفكرة ووصفوها بأنها جزءٌ من المشكلة التي تسعى لمواجهتها، وليس حلاً، بحسب ما أفادت صحيفة The Washington Post الأمريكية الأربعاء 17 فبراير/شباط 2021.
وكان رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي قد حدد هدفاً بزيادة نسبة النساء في المناصب القيادية في الوزارات والهيئات الحكومية، وكذلك الشركات الخاصة، إلى 30% بحلول 2020. بيد أنَّ الحكومة اليابانية أقرت في يونيو/حزيران الماضي أنَّ هذا الهدف “يستحيل” تحقيقه، واقترحت في المقابل عام 2030.
أزمة أولمبياد طوكيو
يشار إلى أن نيكاي تقدم بالاقتراح الجديد في أعقاب جدل آخر بشأن العنصرية الجنسانية المُمارَسة على مستوى رفيع في اليابان. ففي وقت سابق من الشهر الجاري، استقال يوشيرو موري، البالغ من العمر 83 عاماً، من رئاسة لجنة تنظيم أولمبياد طوكيو 2020، بعدما أدلى بتعليقات مهينة عن النساء.
وفي تصريح لصحيفة The Washington Post عقب استقالة موري، قالت مينكي ووردين، مديرة المبادرات الدولية في منظمة Human Rights Watch: “أغضب حينما تُوصَف تعليقات موري بالهفوة، لأنها ليست كذلك، بل هي تعبير شفهي عن سياسة وطنية”.
وأضافت: “هذه سياسة نشطة لإقصاء النساء من المناصب اللاتي هن مؤهلات لشغلها، وصراحةً، سيُؤدِّين فيها أداءً أفضل من الرجال”.
وتُسجل اليابان أعلى فجوة بين الجنسين من بين الاقتصاديات المتقدمة في تقييم التكافؤ بين الجنسين الذي يُعِده المنتدى الاقتصادي العالمي، بعدما احتلت المرتبة 121 بين 153 دولة. ويستمر الرجال في الهيمنة على المناصب العليا في السياسة والرياضة، من بين قطاعات أخرى، ولم تشغل النساء سوى 5.2% فقط من المناصب الإدارية في الشركات اليابانية في عام 2019.
