الخارجية الإيرانية تعلق على عقوبات الاتحاد الأوروبي في مجال الصناعة الدفاعية
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، “قرار الاتحاد الأوروبي بشأن فرض الحظر على الصناعة الدفاعية الإيرانية”، مؤكدة أنه يفتقر إلى أي أسس.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن “المساعي اليائسة التي تقوم بها بعض التيارات الهدامة ذات الأهداف السياسية المحددة من أجل نشر معلومات كاذبة والتمسك بتكتيك العقوبات، لن تحقق أي نتيجة بل تضع عوائق أمام العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأوروبا”، واصفًا القرار بأنه “إجراء هدام وغير بناء”، حسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.
وأضاف كنعاني أن “الاتحاد الأوروبي يتحدث عن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وفي الوقت نفسه في الواقع يغض الطرف عن أشد وأفظع انتهاك لمبادئ القانون الدولي المعروفة، بما في ذلك حقوق الإنسان وارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي ضد الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة والضفة الغربية، ويقصر في اتخاذ تدابير فعالة لوقف الهجمات الهمجية للكيان الصهيوني الغاصب”.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في ختام بيانه، على موقف إيران المبدئي من الأزمة الروسية الأوكرانية، وضرورة حل الخلافات بين روسيا وأوكرانيا بالطرق السلمية.
وفرض الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، “عقوبات ضد 6 أشخاص و5 كيانات بسبب مزاعم التورط في تطوير وإنتاج إيران للمسيرات المستخدمة في الأزمة الروسية الأوكرانية.
وحمّلت روسيا وإيران، في وقت سابق، مسؤولية تعويض الأضرار الاقتصادية الناجمة عن العقوبات للدول التي قامت بفرضها.
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
ووفقا لمسؤولين غربيين، فإن آثار تلك العقوبات انعكست على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
