القضاء اللبناني يسمح لعميل إسرائيلي بمغادرة البلاد
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، أن القضاء اللبناني سمح للعميل الإسرائيلي، جعفر غضبوني، بمغادرة البلاد.
وذكرت قناة “الجديد” أن القاضي فادي عقيقي أعطى إشارته لأمن مطار بيروت بالسماح للعميل غضبوني بمغادرة لبنان.
وفي السياق، قالت هيئة ممثلي الأسرى المحررين في بيان: “من جديد يضرب القضاء العسكري في لبنان كل القيم والقوانين والمصلحة الوطنية بمطرقة الانحياز الفاضح لجيش العملاء الذي أذاق اللبنانيين كل صنوف الإرهاب والتقتيل والإذلال، ومن جديد يبرهن القضاء العسكري في لبنان أن التعامل مع العدو الإسرائيلي ليس وجهة نظر فحسب، بل هو حق يتمتع به من أراد الخيانة والتعامل”.
وأضاف البيان: “من جديد يظهر القضاء العسكري في لبنان أن الاقتصاص من العملاء لا يجب أن يخضع لهؤلاء المتحللين من الكرامة الوطنية، فبعد جريمة إطلاق سراح العميل جزار معتقل الخيام، عامر الفاخوري، ومما شكله ذلك من طعن بشرف المحكمة العسكرية لناحية دورها في حماية لبنان من الإرهاب، سواء كان إرهاب صهيوني أم تكفيري”.
وبحسب الأسير المحرر نبيه عواضة، فإن جعفر أحمد غضبوني من مواليد العام 1968 الناقورة قضاء صور، والتحق بصفوف “جيش لبنان الجنوبي” بزعامة أنطوان لحد منذ أواسط الثمانينيات، وعمل في لواء المشاة في منطقة القطاع الغربي.
رقي غضبوني إلى رتبة رقيب أول (مسؤول عن اقتحام القرى وتنفيذ المداهمات والاعتقالات واقامة الحواجز الثابتة والمتنقلة ونصب الكمائن للمقاومين وقتلهم)، بعد دورات عسكرية في إسرائيل. ثم عمل في جهاز الأمن 504 لدى العميل يوسف سبليني، مسؤول أمن الناقورة المتصل مباشرة مع الموساد الإسرائيلي و”أمان” وهو جهاز الاستخبارات العسكرية.
وهو كان ضمن عناصر منتقاة الى الجهاز المعني بالاعتقالات والتجسس، وكان مسؤولا عن دس الدسائس والتهديد والترويع والتجسس على المدنيين وجمع المعلومات وابتزازهم بكل الوسائل.
وفي العام 1995 غادر غضبوني إلى كندا من مطار تل أبيب، ومنها إلى الولايات المتحدة، وقدم إلى لبنان من دبي في شهر يونيو الحالي واوقفه جهاز الأمن العام حسب البرقية 303 التي تضع اشارة من قبل الجيش اللبناني على كل عميل أو إرهابي.
وبعد التحقيق معه لأيام وبما أن لا صلاحية لتوقيف دائم لدى هذا الجهاز، أحيل إلى الشرطة العسكرية حيث قام مفوض المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي، فادي عقيقي، بإطلاق سراحه لتمضية العطلة في بلدته الناقورة، على أن يعود الاثنين الى المراجعة، مع الإبقاء على جواز سفره.
