الكشف عن تسجيلات جديدة في قضية ريجيني! تضمنت اتصالاً هاتفياً لأحد الضباط المتهمين بقتل الضحية
حيث قالت المصادر إن التسجيلات تخص الضابط آسر كامل ، والذي كان يقوم بمراقبة جوليو ريجيني، وذلك بعد طلب السلطات الأمنية من شريك الطالب الإيطالي في السكن العمل على مراقبته وإبلاغ السلطات بكافة التفاصيل.
كذلك فقد قالت المصادر للجزيرة إن الضابط آسر كامل محمد إبراهيم،، المسؤول عن مراقبة الأجانب في مصر، كان يُشرف على مراقبة جوليو ريجيني، وإن المراقبة كنت تتم من خلال قسم شرطة مدينة نصر قرب مقر الأمن الوطني الذي تم قتل ريجيني بداخله.
تسجيلات جديدة في قضية جوليو ريجيني
أما بخصوص التسجيلات التي كشفت عنها المصادر للجزيرة فهي تخص مكالمات أجراها الشخص الذي يقوم بمراقبة ريجيني قبل 19 يوماً من اختفاء الطالب الإيطالي.
كانت صحيفة “الغارديان” البريطانية قد كشفت الخميس 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أسماء أربعة أشخاص من قوات الأمن المصرية، متهمون بالتسبب في مقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني، بعد اختطافه في العاصمة المصرية القاهرة عام 2016.
الصحيفة البريطانية أوضحت أن الأمر يتعلق بكل من طارق صابر، وآسر كامل محمد إبراهيم، والنقيب عصمان حلمي، ومجدي إبراهيم، شريف مجدي، المتهمون باختطاف ريجيني، مشيرة إلى أن شريف مجدي متهم أيضاً بإلحاق الأذى الجسدي الجسيم والقتل في حق الطالب الإيطالي.
بينما قال ممثلو الادعاء إن التهم أُسقطت ضد مسؤول أمني خامس، ويتعلق الأمر بمحمود نجم، الذي سبق ذكر اسمه كمشتبه به في اختفاء الطالب الإيطالي.
مهلة 20 يوماً أمام المتهمين في قضية ريجيني
كما قال ممثلو الادعاء في إيطاليا، الخميس، إنهم أنهوا تحقيقهم في اختفاء وقتل الطالب جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016، وحددوا أربعة أشخاص من قوات الأمن المصرية كمشتبه بهم في الاختطاف والقتل.
ممثلو الادعاء قالوا في بيان لهم إن الأربعة متهمون بالتورّط في خطف ريجيني، وإن واحداً منهم ربما يكون مذنباً أيضاً في تهمة القتل، كما أَمهل المُدعون الرجال الأربعة 20 يوماً ليقدموا بيانات أو لطلب سماع أقوالهم في القضية، وبعد ذلك سيُقرر المحققون إن كانوا سيسعون لمحاكمتهم.
يأتي هذا بعد أن أعلن النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، الشهر الماضي، في بيان رسمي مشترك مع النيابة العامة في روما، وقف التحقيقات مؤقتاً في الواقعة الخاصة باتهام إيطالياً لـ5 أفراد من جهة أمنية بالمسؤولية عن قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.
مصر تتحفظ على اتهامات روما في قضية ريجيني
حيث قال البيان إنه في إطار التعاون بين البلدين على مدار السنوات الماضية، وبعد العديد من اللقاءات المشتركة، وتقديم كل طرفٍ الأدلة والمستندات كافةً التي تدعم موقفه، فإن السلطات المصرية ليست لها علاقة بقتل الطالب الإيطالي، ولكنها في الوقت نفسه تتحفظ على توجيه الاتهام إلى 5 أفراد من جهة أمنية من جانب السلطات الإيطالية، بالمسؤولية عن جريمة القتل، مدعيةً أنه لا توجد أدلة على ذلك.
حسب الملف الذي أعلنته النيابة العامة المصرية، فقد قالت إنها توصلت إلى أدلة ثابتة على ارتكاب أفراد تشكيل عصابيٍّ واقعة سرقة متعلقات الطالب جوليو ريجيني بالإكراه، حيث عُثر على هذه المتعلقات بسكن أحد أفراد التشكيل، كذلك فقد أيدت شهادات بعض الشهود ذلك.
إضافة إلى ذلك، أكد بيان النيابة العامة المصرية أن القاتل الذي قتل ريجيني لا يزال مجهولاً، وأنها سوف تغلق التحقيقات في مقتل ريجيني، بشكل مؤقت، مع تكليف جهات البحث والتحري لاتخاذ اﻹجراءات كافةً اللازمة للوصول إلى مرتكب الجريمة، وتتفهم روما بيان مصر، حسب تفاصيل البيان.
في المقابل، قال البيان إن الطرفين المصري والإيطالي أبديا التزامهما بالتعاون المستمر بينهما، وتقديم كل ما يتم التوصل إليه من معلومات حول الواقعة، لكشف الحقيقة.
ما مهام الخمسة الذين تتهمهم إيطاليا في قتل ريجيني؟
كانت تحقيقات النيابة الإيطالية في القضية قد رصدت في البداية 26 شخصاً ينتمون لأجهزة الأمن المصرية قالت إنهم في دائرة الاتهام، ثم تم تقليص القائمة إلى 10 أشخاص، لكن منذ ديسمبر 2018 أعلنت أن المتهمين بارتكاب جريمة تعذيب وقتل الطالب الإيطالي هم 5 ضباط ذوو رتب مختلفة ينتمون للأمن الوطني وجهاز الشرطة المصرية.
والمتهمون هم: اللواء طارق صابر وكان يعمل كمسؤول أمني كبير في قطاع الأمن الوطني عندما اختُطِف ريجيني وقد أحيل للمعاش عام 2017، والثاني هو الرائد شريف مجدي وينتمي أيضاً للأمن الوطني وكان هو المسؤول عن الفريق الذي تولى مراقبة وملاحقة ريجيني أثناء وجوده في القاهرة.
أما المتهم الثالث فهو عقيد شرطة هشام حلمي وكان يعمل في المباحث في قسم شرطة الدقي حيث كان يقيم ريجيني والمتهم الرابع هو العقيد آسر كمال رئيس أحد أقسام الشرطة وكان مسؤولاً عن الأشغال والانضباط في الشارع ليلة توقيف ريجيني، والمتهم الخامس هو عنصر أمن يدعى محمد نجم، بحسب تقرير لوكالة AP الأمريكية.
الرتب والمهام التي تكشف عنها لائحة الاتهام الإيطالية تدحض نظرية كانت تتردد بشكل غير رسمي مفادها أن ما تعرض له ريجيني من تعذيب أدى للوفاة كان نتيجة لتصرف فردي من أحد رجال الأمن المارقين، كما أن الجهود المكثفة التي تبذلها السلطات المصرية لإخفاء أي تورط لعناصر الأمن في الجريمة يثير الشكوك حول المتورطين فيها ضمن الأجهزة الأمنية، بحسب ما توصلت إليه تحقيقات النيابة الإيطالية.
