الكشف عن قضية فساد ضخمة بالسعودية تتجاوز قيمتها 11.6 مليار ريال
صرّح مصدر بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بالمباشرة مع البنك المركزي السعودي إجراءاتهم بشأن تورط موظفي بنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابي.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن التشكيل العصابي مؤلف من مجموعة مقيمين ورجال أعمال، مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج المملكة.
وبإجراء التحريات الميدانية وتحليل الحسابات البنكية للكيانات التجارية وربطها بالواردات الجمركية، اتضح أن المبالغ النقدية مجهولة المصدر المودعة بحسابات تلك الكيانات التجارية بلغت 11.6 مليار ريال (3.09 مليارات دولار) وحولت خارج المملكة.
ونقلت الوكالة الرسمية عن المصدر قوله، إنه تم اعتقال 5 مقيمين أثناء توجههم لأحد البنوك لإيداع مبلغ 9.78 ملايين ريال (2.61 مليون دولار) نقداً كان بحوزتهم.
كما قُبض على 7 رجال أعمال، و12 موظف بنك وضابط صف بشرطة إحدى المناطق، و5 مواطنين، و2 مقيمين، لتورطهم في جرائم الرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع، والتستر التجاري، وغسل الأموال.
وذكر المصدر أن أحد رجال الأعمال قام بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية باسمه واسم زوجته وابنه، وفتح حسابات بنكية، وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يحصل عليه رجل الأعمال.
واستُخدمت الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك، مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية.
كما قام رجل الأعمال بدفع مبلغ 300 ألف ريال، لضابط صف بشرطة إحدى المناطق مقابل تعطيل قضيته المتعلقة بالاشتباه بتعاملاته المالية، والمنظورة لدى شرطة المنطقة، ودفع مبلغ 4 أربعة ملايين ريال لمواطنين (وسطاء) مقابل سعيهم لتعطيل ذات القضية لدى النيابة العامة.
كما قام 5 رجال أعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية، وفتح حسابات بنكية وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يتحصلون عليه.
حيث استخدمت الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية.
وقام “مدير فرع أحد البنوك” بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية وفتح حسابات بنكية وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يحصل عليه.
حيث استخدمت الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية.
