النقد الدولي.. نمو متواصل لاقتصاد البرازيل

حافظ اقتصاد البرازيل على زخمه خلال الربع الثالث من العام الجاري بعد أن عاد إلى النمو في الربع الثاني، وفق بيانات حكومية برازيلية صدرت حديثا.

وسجل الإنتاج الصناعي أسرع نمو في عام واحد، خلال أغسطس/آب الماضي، بينما سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي أعلى مستوى في 7 أشهر خلال سبتمبر/أيلول الماضي، وارتفعت ثقة المستهلك إلى أعلى مستوى في 6 أشهر في نهاية الربع الثالث.

ووفق بيانات البنك الدولي، يبلغ عدد سكان البرازيل 209 ملايين نسمة، وسجلت ناتجا محليا بلغ قرابة 1.9 تريليون دولار أمريكي في 2018، بمعدل نصيب الفرد البالغ 9140 دولارا.

ويتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر، الأسبوع الماضي، نمو اقتصاد البرازيل بنسبة 0.9% خلال العام الجاري 2019، على أن يقفز إلى 2% خلال العام المقبل 2020.

بينما توقع أن تبلغ نسبة التضخم في 2019 نحو 3.8% ثم تتراجع قليلا إلى متوسط 3.5% خلال العام المقبل 2020.

كما توقع صندوق النقد الدولي بلوغ نسبة البطالة في البرازيل خلال العام الجاري 10.6%، لتتراجع عند 10.1% خلال العام المقبل 2020.

وحتى نهاية 2018، بلغ إجمالي قيمة الدين العام (الداخلي والخارجي) المستحق على البرازيل نحو 1.64 تريليون دولار، تشكل نسبته 87.89% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فيما بلغ نصيب الفرد من الدين العام 7834 دولارا أمريكيا.

وتراجع الدين العام على البرازيل، من قرابة 1.726 تريليون دولار في 2017، كانت تشكل نسبته حينها 84% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغ نصيب الفرد من الدين العام نحو 8300 دولار أمريكي.

وقالت منظمة الأونكتاد التابعة للأمم المتحدة، الشهر الماضي، إن البرازيل جذبت 354 مليار دولار خلال السنوات الست الأخيرة (2013 – 2018) على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية التي أثرت على تدفقات الاستثمار حول العالم.