أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعا يعاقب المحكمة الجنائية الدولية على خلفية ملاحقتها مسؤولين إسرائيليين، لكن من المرجح أن يظل “حبر على ورق”.
وجاء التصويت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 247 صوتا مقابل 155، وانضم 42 ديمقراطيا إلى الجمهوريين في دعم التشريع. ولم يكن هناك تصويت بالرفض من الجمهوريين، على الرغم من أن اثنين صوتا بالحضور.
ومن غير المتوقع أن يصبح هذا الإجراء قانونا، لكنه يعكس الدعم المستمر لإسرائيل في الكونغرس وسط انتقادات دولية لحملتها في قطاع غزة.
ومن المستبعد طرح مشروع القانون للتصويت في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه رفاق بايدن الديمقراطيون بفارق ضئيل.
ومن شأن التشريع أن يفرض عقوبات على المشاركين في محاكمات الجنائية الدولية للأمريكيين أو مواطني حلفاء الولايات المتحدة الذين ليسوا أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل.
كما أنه سيمنع دخول مسؤولي المحكمة إلى الولايات المتحدة، ويلغي أي تأشيرات دخول لهم.
وبعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الشهر الماضي إن لديه أسبابا منطقية للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت وثلاثة من قادة حماس “يتحملون المسؤولية الجنائية” عن جرائم وجرائم حرب ضد الإنسانية.
وقال نتنياهو إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عبثي وإن هذه الخطوة ترمي إلى استهداف إسرائيل بأكملها.
وشنت إسرائيل هجوما جويا وبريا على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتعهدت بتدمير حماس بعد أن شن مسلحون من الحركة هجوما على جنوب إسرائيل تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أدى إلى مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، لا يزال نحو 120 منهم في غزة.
وأدت الحملة العسكرية الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 36 ألف شخص في قطاع غزة المكتظ بالسكان، وفقا للسلطات الصحية في القطاع، التي تقول إن آلاف الجثث الأخرى مدفونة تحت الأنقاض.
