نفت وزارة الخارجية النيجرية، اليوم الثلاثاء، مزاعم قبول البلاد مهلة، مدتها 6 أشهر، في سياق المبادرة الجزائرية، لحل الأزمة السياسية، مشيرة إلى أن مدة المرحلة الانتقالية يحددها الحوار الوطني.
وجاء ذلك ردا على ما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، لبيان للحكومة الجزائرية، أعلنت فيه، تلقيها موافقة من “السلطات الانتقالية” في النيجر، بقبول المبادرة التي طرحتها الجزائر لحل الأزمة.
واقترحت الجزائر، التي تجمعها حدود مع النيجر، مبادرة تتضمن فترة انتقالية، مدتها 6 أشهر، بقيادة شخصية مدنية.
وخلال اجتماع عقد، في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، في نيويورك، بين وزيري خارجية النيجر والجزائر، أعرب الجانب النيجري عن استعداد السلطات النيجرية لدراسة عرض الجزائر، للوساطة لإيجاد حل تفاوضي يسمح لشعب النيجر، بالبدء من جديد على أسس جديدة، لاستعادة وتثبيت سيادته واستقلاله وحرية خياراته السياسية والاقتصادية.
