بدأت الولايات المتحدة سحب مئات القوات من شمال شرقي سوريا، حسبما أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، الخميس.
ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلًا عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي بدأ، (الخميس)، سحب مئات الجنود من شمال شرقي سوريا، ويعمل على إغلاق ثلاث من قواعده العسكرية الثماني هناك.
وقال المسؤولون إن الجيش الأمريكي سيخفض عدد قواته في سوريا من ألفَي جندي إلى نحو 1400، وسيعمل القادة بعد شهرين على تقييم إمكانية إجراء تخفيضات إضافية في عدد أفراد القوات.
وأضافت نقلًا عن مسؤول أمريكي أن القادة الأمريكيين أوصوا بالإبقاء على 500 جندي على الأقل في سوريا، مشيرة إلى أن سحب الجنود يستند إلى توصيات قادة ميدانيين بإغلاق قواعد وتعزيز أخرى، وهي التوصيات التي حصلت على موافقة وزارة الدفاع (البنتاجون) والقيادة المركزية الأمريكية.
كما كشف مسؤولان أمريكيان بارزان إن الجيش الأمريكي سيغلق 3 من 8 قواعد تشغيلية صغيرة شمال شرقي سوريا، مما يخفض مستويات القوات إلى نحو 1400 جندي تراجعًا من ألفين.
وأوضحا أن القواعد التي سيغلقها الجيش الأمريكي تشمل موقعي القرية الخضراء والفرات، إضافة إلى منشأة أصغر.
وذكر المسؤولان أنه “بعد 60 يومًا من الآن، سيعمل القادة الأمريكيون على تقييم ما إذا كانوا سيجرون تخفيضات إضافية”.
وقال أحد المسؤولين إن القادة أوصوا بإبقاء 500 جندي على الأقل في سوريا، ومع ذلك أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن “شكوكه العميقة” بشأن إبقاء أي قوات أمريكية في البلاد.
وفي نفس السياق أوضح مسؤولان كبيران أن القوات الباقية التي تضم جنودًا تقليديين وقوات خاصة، ستواصل تقديم المساعدة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في عمليات مكافحة الإرهاب، وفي إدارة العديد من معسكرات الاعتقال في سوريا.
وكشفت مصادر للصحيفة الأمريكية أن تنظيم “داعش” شن مئات الهجمات في سوريا خلال العام الماضي، محققا زيادة كبيرة في نشاطه مقارنة بعام 2023.
وأواخر العام الماضي أعلنت الولايات المتحدة أن جيشها ضاعف تقريبا عدد قواته البرية في سوريا ليصل إلى ألفي جندي، للمساعدة في التعامل مع التهديد المتزايد من تنظيم “داعش”، والفصائل المسلحة المدعومة من إيران التي هاجمت قواعد أمريكية توازيا مع حرب غزة.
وكان اتفاق مع دمشق دعا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة، إلى دمج “جميع المؤسسات المدنية والعسكرية” في الدولة الجديدة بحلول نهاية العام الجاري، بما في ذلك حقول النفط والغاز.
ومنذ تولي السلطات الجديدة برئاسة أحمد الشرع زمام الأمور في سوريا في ديسمبر الماضي، سعت الحكومة إلى توحيد الشبكة المعقدة للفصائل العاملة في أنحاء البلاد، ومع ذلك ظل الوضع الأمني غير مستقر.
