بسبب مقاطعة السعودية… انكماش صادرات الملابس الجاهزة التركية بنسبة 49 %

وأكد جولتيب أن التوترات السياسية بين تركيا والمملكة العربية السعودية أدت إلى انكماش في صادرات قطاع الملابس الجاهزة بنسبة 48.7 %، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبحسب موقع “تركيا الآن”، فقد أوضح جولتيب أنه بالنظر إلى بيانات 10 أشهر لعام 2020، فإن هناك انكماشًا بنسبة 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف جولتيب: “نحن نقدّر أن الانكماش بنسبة 48.7 % في أكتوبر، كان نتيجة مقاطعة الإدارة السعودية لصناعاتنا، فيما تحاول العلامات التجارية مواصلة أنشطتها مع مخزونها الحالي”.

كما شدد رئيس اتحاد مصدري الملابس الجاهزة في تركيا على أنه إذا لم يتم حل المشكلة مع السعودية، فقد يكون إغلاق المتاجر على جدول الأعمال في هذا البلد.

يذكر أن المستشار التجاري لسفارة المملكة العربية السعودية لدى أنقرة، قد أعلن أن الرياض قررت تعليق دخول المنتجات الحيوانية القادمة من تركيا إلى أراضي المملكة.

وكان رئيس مجلس الغرف السعودية، عجلان العجلان، قد دعا علانية لمقاطعة تركيا بشكل كامل على أصعدة الاستثمار والسياحة والتجارة، كرد عما اعتبره “إساة” من جانب أنقرة للقيادة السعودية.

وبحسب الـ”سي إن إن”، فقد انتشر بين المغردين السعوديين منذ فترة على موقع تويتر وسم “قاطعوا البضائع التركية”، إذ طالبت أطياف عدة من الشعب السعودي بمقاطعة البضائع التركية ردا على ما اعتبروه “إساءة” لبلادهم وقيادتها، حسب تعبير الموقع.

وفي السياق نفسه، رصدت وكالة “رويترز” في تقرير لها أن مصدرين أتراك يشكون من تأخر التخليص الجمركي في المغرب والجزائر أخيرا.​

وقالت الشركات التركية إنها واجهت تأخيرات جديدة في الأسابيع الماضية في تصدير الملابس إلى دول في شمال أفريقيا، حيث عدل المغرب اتفاقا تجاريا بما يسمح له برفع الرسوم الجمركية بما يصل إلى 90 في المئة على مثل هذه السلع.

ووفقا لوسائل إعلامية، فقد حاولت الشركات التركية لفت نظر حكومة بلادها خاصة مع المقاطعة الكاملة التي اتخذتها السعودية، حيث تقدمت 8 شركات تركية كبرى بمذكرة للحكومة التركية، أكدوا فيها أن أي مبادرة رسمية أو غير رسمية لعرقلة التجارة بين تركيا والسعودية سيكون لها تداعيات سلبية على العلاقات المشتركة وتضر اقتصاد البلدين.

وبحسب تقرير آخر لـ”رويترز”، فقد دعت الشركات تركيا إلى تحسين العلاقات التجارية مع السعودية، بعد دعوات المقاطعة الأخيرة والتي أطلقتها عدة جهات في المملكة ضد المنتجات التركية.

وكانت بيانات صادرة من معهد الإحصاء التركي ووزارة التجارة التركية، تشير إلى أن حجم الصادرات التركية بلغ نحو 171 مليار دولار في العام 2019 بزيادة بنسبة 2.1% مقارنة بالعام السابق، في حين بلغ حجم الواردات 202 مليار دولار بانخفاض بنسبة 9.1%، مقارنة بالعام 2018، حسبما نشر موقع “سي إن إن” بالعربي.

وأورد المعهد أن مناطق كالاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت الانخفاض في إجمالي الصادرات التركية بشكل كبير، إذ ساهمت المنطقتان بـ23% و10%، على التوالي، بالانخفاض البالغ 41% على أساس سنوي في إجمالي الصادرات السلعية لتركيا في أبريل/ نيسان من العام 2020، وبنسبة 8% لكل من المنطقتين في انخفاض مجموع واردات السلع التركية التي بلغت نسبتها الإجمالية 28%.