بعد فشل مشاورات تونس.. الأمم المتحدة تلجأ لخطة الانتخابات
وأعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، مساء الجمعة، اختتام الاجتماع التشاوري في تونس والذي عُقِدَ على مدى ثلاثة أيام مع وفد من “الأعلى للدولة” بعد أن رفض البرلمان حضور تلك المشاورات، الهادفة لوضع قاعدة دستورية لتمكين إجراء انتخابات نزيهة وشاملة.
وفيما قالت المبعوثة الأممية إن ممثلي السلك الدبلوماسي في ليبيا والذين حضروا الاجتماع جددوا دعمهم لمبادرة الأمم المتحدة، أشارت إلى أن الباب مفتوح في أي وقت لمشاركة أعضاء مجلس النواب.
وبعد ساعات من “فشل” المفاوضات إثر رفض البرلمان المشاركة فيها معتبرًا إياها مسارًا موازيًا، قالت المبعوثة الأممية إن ليبيا بحاجة ماسة إلى إجراء الانتخابات، مشيرة إلى أنها أفضل طريقة للخروج من “الصراع الدائم على الوصول إلى السلطة والموارد”.
وأشارت المبعوثة الأممية إلى أن «الليبيين العاديين ليس لديهم شهية للعودة إلى الصراع»، مشيدة بموقف رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاغا والذي تراجع عن دخول طرابلس بالقوة، في وقت سابق من هذا الشهر.
وأكدت ويليامز، أن “أي حكومة مؤقتة مؤقتة ستعاني من نقص معين في الشرعية”، مشيرة إلى أن ليبيا بحاجة إلى إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.
من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي، في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، إن تصريحات ويليامز كانت متوقعة لعدة أسباب؛ أبرزها عدم رضى مجلس النواب عن هذه المبادرة واعتبارها مسارًا موازيًا للمسار الذي اتخذه البرلمان بإقراره التعديل الدستوري الثاني عشر.
وكان البرلمان أقر في 10 فبراير/شباط الماضي إعلانًا دستوريًا يتضمن 11 نقطة؛ أبرزها: تشكيل لجنة من 24 عضوًا من الخبراء والمختصين ممثلين بالتساوي للأقاليم الجغرافية التاريخية الثلاثة يتم اختيارهم من قبل مجلسي النواب والدولة مناصفة مع مراعاة التنوع الثقافي، تتولى مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية وإجراء التعديلات الممكنة عليه.
الحل الأمثل
وحول الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية، قال الأوجلي، إنه على ويليامز الانحياز لمبادرة النواب كونها لا تبعد عن المبادرة التي قدمتها، وتمكين باشاغا من الدخول لطرابلس وهو أمر يمكن أن تضمنه القوى الدولية.
وأشار إلى أنه على ويليامز -كذلك- محاولة خلق وفاق حقيقي بين النواب وما يعرف بـ”الأعلى للدولة” وهو أمر ممكن، في ظل وجود حكومة حقيقية يمكنها العمل من كافة المدن والمناطق الليبية.
ورغم الإعلان الدستوري، إلا أن المبعوثة الأممية دعت في 3 مارس/آذار الجاري إلى مبادرة قالت إنها لوضع قاعدة دستورية جديدة تُجرى على أساسها الانتخابات المقبلة، قوبلت برفض برلماني كبير كونها تعد “مسارًا موازيًا”، و”هرولة” من “الأعلى للدولة” للموافقة عليها.
