بعد 20 شهرا.. أمريكا والصين تكتبان نهاية “مبدئية” لحربهما التجارية
ينتظر الاقتصاد العالمي توقيع الولايات المتحدة والصين على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، خلال وقت لاحق الأسبوع المقبل، بعد قرابة 20 شهرا من التوترات التي أثرت على مؤشرات النمو لعديد من الاقتصادات، خاصة تلك المصدرة للمواد الخام.
والخميس، قالت وزارة التجارة الصينية إن نائب رئيس الوزراء الصيني “ليو خه”، سيوقع المرحلة الأولى من الاتفاق الأسبوع المقبل، إذ سيتوجه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة بين 13 – 15 من الشهر الجاري، للتوقيع النهائي على المرحلة الأولى.
وتتألف المرحلة الأولى من الاتفاقية التجارية بين البلدين من 86 صفحة، بحسب تصريحات الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتزر، تتضمن أحجام التجارة في بعض السلع الواجب على كل بلد استيرادها من الطرف الآخر، وكذلك نسب الجمارك المفروضة عليها.
تنص المرحلة الأولى على قيام الصين بزيادة قيمة وارداتها الزراعية من الولايات المتحدة إلى متوسط 50 مليار دولار سنويا، اعتبارا من 2020، صعودا من متوسط 25 – 30 مليار دولار في 2017، وهي السنة التي يبني كل بلد مفاوضاته عليها.
وبحسب الاتفاق الأولي، تلتزم الصين بزيادة واردات السلع والخدمات الأمريكية بما لا يقل عن 200 مليار دولار سنويا على مدار العامين المقبلين، وهو أكثر من 187 مليار دولار من السلع والخدمات التي صدرتها الولايات المتحدة إلى الصين في 2017.
وبلغت قيمة الواردات الأمريكية من الصين نحو 540 مليار دولار في 2018، أي أن الولايات المتحدة تستورد بضائع بما قيمته 1.5 مليار دولار يوميا من الصين.
وبحسب المرحلة الأولى من الاتفاق، فإن الولايات المتحدة ستخفض نسب الجمارك التي كانت مفروضة على سلع صينية بقيمة 290 مليار دولار من 25% إلى 16%، بينما ستبقي على رسوم وجمارك على واردات صينية أخرى بقيمة 250 مليار دولار، بنسبة 25%.
والشهر الماضي، قالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني إن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، هدأت خلال الفترة الأخيرة، لكنها لم تنتهِ بعد، ما يعني أن مخاطر تصاعدها ما تزال قائمة.
وتقول الوكالة: “الحرب التجارية ما تزال بعيدة عن نهايتها، حتى مع وجود اتفاق المرحلة الأولى (..) سيظل معدل التعرفة الأمريكية الفعال على الواردات الصينية (16 بالمئة مقارنة بـ25 قبل الاتفاق الأولي) أعلى بكثير من مستوى 3 بالمئة قبل بدء الحرب التجارية”.
إلا أن التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، سيعطي أملا للبلدان المصدرة للمواد الخام اللازمة في التصنيع، بعد تأثرها سلبا على مدى الشهور الـ20 الأخيرة، عبر تراجع صادرات من السلع الأولية، خاصة من بلدان الاتحاد الأوروبي ودول جنوب وجنوب شرق آسيا.
ويتوقع أن يعدل صندوق النقد الدولي خلال وقت لاحق من الشهر الجاري عبر تقريره (آفاق الاقتصاد العالمي)، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال 2020 إلى أرقام أكثر إيجابية، بعد توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، مع إقراره بأثر التوترات في خفض توقعات النمو لعامي 2019 و٢٠٢٠.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي، إلى 3 بالمئة، مقارنة بتوقعات سابقة صدرت في يوليو/تموز الماضي، بلغت 3.2 بالمئة، بينما توقع النمو عند 3.4% في 2020.
كذلك، سيعطي التوقيع دفعة إيجابية لأسعار النفط الخام العالمية، مع صدارة الصين كأكثر دول العالم استيرادا للنفط الخام بمتوسط 10 ملايين برميل يوميا، وثاني أكبر مستهلك له بعد الولايات المتحدة بمتوسط 13.2 مليون برميل يوميا، بينما تستهلك واشنطن يوميا 19.2 مليون برميل.
