تخوف المصارف الفلسطينية من الملاحقات يوقف جزءا من المنحة القطرية لغزة

وأوضح اشتية في جلسة مجلس الوزراء اليوم أن تلك المنحة تتكون من 3 أجزاء (قيمة كل منها 10 ملايين دولار)، وأن الجزءين المتعلقين بالوقود ومنح الأسر المتعففة أنجزا، وتم التقدم بها بالتعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة.

وحول الجزء الثالث المتعلق برواتب لموظفين في غزة، (بقيمة 10 ملايين دولار)، قال اشتية إن البنوك الفلسطينية جميعها رفضت التعامل مع هذا الجزء “خوفا من الملاحقات القانونية”، وأبدى اشتية ترحيب حكومته “بأي جهد لحل هذا الأمر”

وأشار اشتية إلى أن الجزء الأول “بقيمة 10 ملايين دولار لشراء الوقود لمحطة غزة من خلال الأمم المتحدة وقد تم ذلك”.

أما الجزء الثاني وهو بقيمة 10 ملايين دولار أيضا، توزع “من خلال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لمدة 4 شهور، وقد تم ذلك”.

وأضاف اشتية أن حكومته رحبت بدور الأمم المتحدة “لأن ما يهمنا هو وصول المنحة إلى المستحقين”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، أعلن أنه تمت تسوية تحويل المنحة القطرية للمحتاجين في قطاع غزة عبر الأمم المتحدة.

وحول الجزء الثالث منها قال بينيت إن “الأجهزة الأمنية تنظر في خيارات مختلفة بشأنه، وإيجاد مخطط مناسب يضمن عدم وصول هذه الأموال لتمويل أنشطة إرهابية، سيطرحه وزير الدفاع على رئيس الوزراء”.