أكد بيان القمة العربية الـ 33 في البحرين، على إنهاء “الأزمة السورية” وفق القرار 2254، رافضا أي تدخل في شؤونها الداخلية وأي محاولات لإحداث تغييرات ديمغرافية فيها.
وأوضح البيان: “نؤكد من جديد على ضرورة إنهاء الأزمة السورية، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يحفظ أمن سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، ويحقق طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب، ويوفر البيئة الكفيلة بالعودة الكريمة والآمنة والطوعية للاجئين، ونرفض التدخل في شؤون سوريا الداخلية، وأي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية فيها”.
وأضاف البيان: “نؤكد أهمية دور لجنة الاتصال العربية والمبادرة العربية لحل الأزمة وضرورة تنفيذ بيان عمّان، كما ندعم جهود الأمم المتحدة في هذا السياق. ونؤكد ضرورة إيجاد الظروف الكفيلة بتحقيق العودة الكريمة والآمنة والطوعية للاجئين السوريين إلى بلدهم، بما في ذلك رفع التدابير القسرية الأحادية المفروضة على سوريا، وضرورة استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته إزاءهم ودعم الدول المستضيفة إلى حين تحقيق عودتهم الكريمة والآمنة والطوعية إلى سوريا، وفقا للمعايير الدولية”.
كما ذكر البيان: “نحذر من تداعيات تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين وللدول المستضيفة لهم”.
وتضمن البيان أيضا “إصدار دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة”، كما طالب “بنشر قوات حفظ سلام دولية في الأراضي الفلسطينية حتى إعلان دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس”.
وعلى صعيد الشأن السوداني، دعت “دول القمة، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى الانخراط المباشر في مبادرات تسوية الأزمة”.
وعبرت عن “كامل التضامن مع السودان في سبيل الحفاظ على سيادته، واستقلاله، ووحدة أراضيه”، داعية إلى “الالتزام بتنفيذ إعلان جدة بغية التوصل إلى وقف لإطلاق نار يكفل فتح مسارات الإغاثة، وحماية المدنيين”.
وجددت الدول العربية “دعم مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية برئاسة رشاد محمد العليمي، ومساندة جهود الحكومة اليمنية في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية بين مكونات الشعب اليمني، ووحدة الصف اليمني، تحقيقا للأمن والاستقرار في اليمن”.
كما عبرت عن “تأييدها المساعي الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة دوليا ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، بما يحقق تحقيق التطلعات المشروعة للشعب اليمني في السلام والاستقرار والنماء والازدهار”.
هذا وأعربت الدول العربية عن “دعمها الكامل لدولة ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية من أراضيها في مدى زمني محدد”.
ودعت مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، إلى “ضرورة سرعة التوافق على إصدار القوانين الانتخابية التي تلبي مطالب الشعب الليبي لتحقيق الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة وإنهاء الفترات الانتقالية”.
كما دعت كافة الأطراف في ليبيا إلى “مواصلة العملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته للسلم والاستقرار والازدهار”، مشيدين بجهود دول جوار ليبيا وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية لاستعادة الوحدة الليبية والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.
