أجّلت الأطراف المشاركة في العملية السياسية في السودان توقيع الاتفاق النهائي الذي يتضمن إنشاء سلطة مدنية انتقالية في البلاد، حسبما صرح خالد عمر يوسف، المتحدث باسم الموقعين على الاتفاق السياسي.
وقال يوسف في تغريدة على “تويتر”: “سيعقد في تمام الواحدة من ظهر اليوم السبت الموافق 1 أبريل (نيسان) اجتماع بالقصر الجمهوري يضم الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية لتحديد موعد جديد للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، الذي تعذر توقيعه في ميقاته نسبة لعدم التوصل لتوافق حول بعض القضايا العالقة”.
وأَضاف: “ستواصل جميع الأطراف انخراطها في مناقشات جادة، من أجل تجاوز العقبات الأخيرة في طريق الوصول لاتفاق يسترد مسار التحول المدني الديمقراطي، تتشكل بموجبه سلطة مدنية تقود الانتقال وترفع المعاناة عن كاهل شعبنا الذي لم يتراجع يوماً عن بلوغ غاياته”.
وكان من المقرر توقيع الاتفاق النهائي يوم السبت 1 أبريل، يتبعه اعتماد دستور انتقالي في 6 أبريل.
وكان قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، وقّعوا برعاية الآلية الثلاثية في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتفاقًا إطاريًا لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين، تنتهي بنقل السلطة للمدنيين.
يشار إلى أن الاتفاق الإطاري يهدف إلى حل أزمة اندلعت، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، عندما أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.
