تأسيس “أبوظبي البحرية” لإدارة القطاع البحري بالإمارة

أطلقت دائرة البلديات والنقل “أبوظبي البحرية” لإدارة القطاع البحري في الإمارة، بعد اتفاقية مع موانئ أبوظبي للإشراف على الممرات المائية والأنشطة البحرية.

وتتولى موانئ أبوظبي التابعة لـ”القابضة” مسؤولية إدارة الممرات المائية والمنظومة البحرية للإمارة من خلال “أبوظبي البحرية”، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة أبوظبي كمركز رائد عالمياً للعمليات والأنشطة البحرية.

وتسهم هذه الخطوة في رفع مستويات جودة وكفاءة كافة الخدمات البحرية في الإمارة من خلال عمل الجهة الجديدة على توفير المرافق البحرية الحديثة والمدعومة بالتقنيات والبنى التحتية المتطورة والكوادر البشرية المؤهلة، وتطبيق أعلى المعايير العالمية للأمن والسلامة عبر توظيف خبرة موانئ أبوظبي المتميزة في المجال البحري.

وسيتم تشكيل مجلس استشاري يضم ممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين والمتعاملين الرئيسيين من الهيئات الحكومية المعنية، والموانئ، والأفراد، وشركات الخدمات البحرية، من أجل دعم الجهة الجديدة وضمان تلبية احتياجات المتعاملين بالقطاع البحري في أبوظبي.

وقال فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي: سنواصل العمل والتعاون مع جميع الشركاء الاستراتيجيين من خلال “أبوظبي البحرية” للمساهمة بشكل فعال في تحقيق أهداف خطة أبوظبي البحرية، وإرساء لوائح وضوابط موحدة تنظم شؤون القطاع وتسهم في تطويره، في سبيل تعزيز مكانة أبوظبي لتكون ضمن أهم خمسة مراكز بحرية في العالم تماشياً مع تطلعات قيادتنا الرشيدة.

وبدوره قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي، موانئ أبوظبي: نواصل مساعينا نحو التميز من خلال “أبوظبي البحرية” لتعزيز الدور الريادي الذي تلعبه إمارة أبوظبي بوصفهاً مركزاً بحرياً عالمياً.‪ ‬

وأضاف أن تشكيل “أبوظبي البحرية” سيساهم في تطوير منظومة متكاملة لتلبية احتياجات القطاع البحري واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتتولى “أبوظبي البحرية” مسؤولية الإشراف على جميع أعمال الرقابة التنظيمية للممرات المائية والأنشطة البحرية في الإمارة، علاوةً على تأمين جميع الممرات المائية ومستخدميها، وإصدار وتطبيق كافة اللوائح والقوانين المنوطة بها، وتطوير وصيانة جميع البنى التحتية والمرافق البحرية.

وستقوم “أبوظبي البحرية” قريباً بتدشين التوسعة الجديدة لميناء دلما حيث ستوفر الأرصفة مواقف لأكثر من 60 قارب صيد، وسوف تدشن منازيل جديدة للقوارب مع خدمة حجز إلكترونية، إلى جانب إطلاق بنية تحتية من عوامات الرسو في أربع محميات بحرية بالتنسيق التام مع الجهات المحلية ذات الصلة.

كما سيتم إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي الذي يقدم نافذة موحدة لكافة أصحاب العلاقة ضمن القطاع البحري، وذلك انطلاقا من جهودها الرامية إلى تطوير البنية التحتية لدعم وتنمية عمل المنظومة البحرية في إمارة أبوظبي.

الجدير بالذكر، أن مساحة المسطحات المائية في إمارة أبوظبي تفوق 45,000 كيلومتر مربع، وتمتد على خط ساحلي بطول 2,400 كيلومتر يشمل سواحل الجزر.

وتشمل مرافق القطاع البحري 17 ميناء وأكثر من 100 مرفق بحري، وأكثر من 1000 شركة، كما يقدَّر عدد الرحلات البحرية التي تمر عبر مياه الإمارة بأكثر من 40,000 رحلة سنوياً.