تجدد احتجاجات لبنان.. ومواجهات بين الأمن والمتظاهرين

عادت التحركات الشعبية، مساء الجمعة، إلى الشارع اللبناني، مع تفاقم الأوضاع المعيشية إلى درجة غير مسبوقة، وبنفس المطالب الاجتماعية التي انطلقت من أجلها الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

واعتصم المحتجون أمام وزارتي الداخلية والخارجية ومنزل رئيس البرلمان نبيه بري في بيروت.

وبدأت مجموعة من المتظاهرين تحركاتها في المساء، من أمام منزل بري، في منطقة عين التينة في بيروت، وتعرضوا للضرب وتكسير سياراتهم من قبل عناصر تابعة لحرس مجلس النواب، بحسب صور نشروها على وسائل التواصل الاجتماعي ونقلتها وسائل إعلام لبنانية.

وانتقل المحتجون بعد عين التينة إلى وزارة الداخلية في بيروت، حيث قطعوا الطريق لبعض الوقت، وتم تسجيل تدافع وتضارب بين القوى الأمنية والمتظاهرين الذين أعلنوا عن سقوط 3 جرحى في صفوفهم.

وتكرر ما حدث أمام وزارة الداخلية أيضا في محيط وزارة الخارجية حيث تم تسجيل مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية.

وأصدرت قيادة الجيش بيانا جددت فيه “التأكيد على الحق في حرية التظاهر والتعبير السلمي”.

وأشارت إلى أن “الجيش يتخذ التدابير والإجراءات الكفيلة بحماية هذا الحق وحماية المتظاهرين ومنع أي تعرّض للمقار الرسمية والحكومية والمؤسسات العامة والخاصة”.

ويعد لبنان من أكثر الدول مديونية في العالم، بقيمة 92 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 170% من ناتجه المحلي، ووفق آخر تقديرات البنك الدولي بات أكثر من 55% من عدد سكانه تحت خط الفقر.

وخرجت أموال هائلة من المصارف رغم قيود مشددة على السحب بالعملة الخضراء والتحويلات.

وقدّر دياب، الجمعة، قيمة الودائع التي خرجت خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بـ5,7 مليار دولار، غالبيتها إلى الخارج.

وتضاف إلى 2,3 مليار دولار تم تحويلها خلال آخر شهرين من عام 2019.