تركيا.. بنوك تحت مقصلة “البيع على المكشوف”
أظهر قرار صادر عن هيئة سوق المال التركية، الأربعاء، أن مساهمين أتراكا في أسهم عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية يقومون بتنفيذ عملية بيع الأسهم “على المكشوف”، في محاولة لتحفيز النشاط عليها من جهة، والسماح لمستثمرين آخرين بالتجارة بتلك الأسهم.
ويقصد بـ”البيع على المكشوف”، التحويل المؤقت للورقة المالية من مالك هذه الأوراق إلى المستثمر المقترض، مع وجوب التزامه بإعادة الورقة المالية للمالك في موعد يتم الاتفاق عليه.
وقررت هيئة سوق المال التركية، الأربعاء، منع تداول أسهم 7 بنوك تركية كبرى بنظام “البيع على المكشوف”، في أعقاب إعلان السلطات القضائية الأمريكية التحقيق مع مصرف “هالك بنك” التركي المملوك للحكومة، لاتهامه بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
وقال محمد سلامة الخبير المالي والاقتصادي الدولي (أردني)، إن البيع على المكشوف تقوم به جهات بهدف خلق حركة على السهم، بينما له أهداف أخرى تتمثل في وجود مقترضين للأسهم، قد يكونون غير معروفين لمصدر السهم.
وأضاف سلامة، في تصريح لـ”العين الإخبارية”، الأربعاء، أن الحالة التركية التي دفعت الهيئة إلى اتخاذ قرارها تتمثل في وجود أشخاص حملوا أسهم تعود للبنوك السبعة، قد يكون عليهم حظر أمريكي من الاستثمار.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، الأربعاء، إلى أن قرار حظر “البيع على المكشوف” لأسهم البنوك يدخل حيز التطبيق الأربعاء، دون تحديد موعد لإنهاء العمل به.
كانت السلطات الأمريكية قد اتهمت أمس “هالك بنك” التركي بالمساهمة في مؤامرة كبرى لانتهاك الحظر المفروض على تعامل إيران مع النظام المالي الأمريكي، مشيرة إلى أن شخصيات رسمية رفيعة المستوى في إيران وتركيا متورطة في المؤامرة.
يذكر أن سهم “هالك بنك” فقد 23% من قيمته منذ بداية العام الجاري.
واعتبر سلامة أن استمرار الولايات المتحدة في التحقيق باتهام البنك التركي قد يؤدي إلى ظهور بنوك أخرى متورطة في تعاملات مع جهات إيرانية، تعمل على الالتفاف على العقوبات الأمريكية.
وتابع سلامة إنها مسألة سلامة قطاع مصرفي بأكمله.. هذه الأزمة تأتي لتزيد المصاعب على القطاع المصرفي التركي، بعد هبوط العملة المحلية (الليرة)، نتيجة عملية عسكرية تنفذها أنقرة شرق الفرات.
