تلال الديون التركية تزيد إلى 220 مليار دولار في أكتوبر
كشفت وزارة الخزانة والمالية التركية، الجمعة، عن وصول إجمالي دين الإدارة المركزية في البلاد إلى 1.26 تريليون ليرة (220 مليار دولار) في 31 أكتوبر/تشرين أول الماضي.
وبحسب ما نقلته صحيفة “برغون” التركية عن الوزارة، قفز نصيب الفرد من الديون إلى 15.4 ألف ليرة (2.7 ألف دولار).
ووفق البيان، زاد صافي الدين المذكور 21 مليار ليرة (3.7 مليار دولار) في شهر واحد، مشيراً إلى أن ارتفاع معدلات الدين بلغت خلال الأشهر الأخيرة أرقاماً تدعو للقلق.
وأشار البيان إلى أن الدين نفسه زاد خلال العامين الأخيرين بشكل حاد، إذ كان يبلغ في أكتوبر/تشرين الأول 2017 حوالي 867 مليار ليرة، ليرتفع في الشهر نفسه من 2018 إلى 1.1 تريليون ليرة.
وخلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2018 حتى الشهر الماضي، زاد الدين بمقدار 176 مليار ليرة، ليسجل 1.26 تريليون ليرة.
وأوضح البيان أن 638.5 مليار ليرة من الدين المذكور مسجلة بالعملة الوطنية، فيما كانت قيمة الديون بالعملات الصعبة 622.2 مليار ليرة.
كما أوضح البيان كذلك أن هذه الديون لا تتضمن ديون البلديات، ومؤسسة الضمان الاجتماعي.
ولفت إلى أن دين الدولة كان في 2014 نحو 776.9 مليار ليرة، كان نصيب الفرد منها 7 آلاف و746 ليرة، ليرتفع بذلك نصيب الفرد من الدين العام خلال 5 سنوات بمقدار 100%، ليصبح في أكتوبر/تشرين الأول 2019 نحو 15.4 ألف ليرة.
بدورها لفتت الصحيفة في تعليقها على بيان الوزارة إلى أن تباطؤ نمو الاقتصادي التركي سيجبر وزارة المالية على فرض مزيد من الضرائب.
وأوضحت كذلك إلى أن عدم التزام الدولة بتقليص بنود الإسراف في الميزانية، أدى إلى عجز كبير.
وتابعت: “خلال الأشهر العشر الأولى من العام الجاري، بلغ عجز الميزانية أكثر من 100.7 مليار ليرة، وهذا الرقم كان من الممكن أن يصل إلى 150 مليار لو لم تحصل الحكومة على احتياطي البنك المركزي وغيره من الإيرادات الأخرى”.
وبلغ نصيب الفرد من الدين التركي في 2009 مقدار 6046 ليرة، وفي 2010 بلغ 6245، وفي 2011 بلغ 6852، وفي 2012 وصل إلى 7110، وفي 2013 بلغ 7505، وفي 2014 بلغ 7746، وفي 2015 بلغ 8620، وفي 2016 بلغ 9100، وفي 2017 بلغ 10.737، وفي 2018 بلغ 13216، وفي العام الجاري بلغ 15374 ليرة.