جلسة حاسمة.. برلمان ليبيا يحسم مصير التعديلات على قانوني الانتخابات

يعقد البرلمان الليبي، في وقت لاحق اليوم، جلسة عامة في طبرق، شرقي ليبيا، لحسم التعديلات على القوانين الانتخابية التي طلبتها المفوضية.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، في بيان، إن هيئة رئاسة مجلس النواب تدعو أعضاء المجلس لجلسة اليوم، بمقر المجلس في مدينة طبرق.

من جانبه، قال البرلماني الليبي جبريل أوحيدة، في تصريحات صحفية، إن الجلسة سيحضرها رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، وستكون مفتوحة للتشاور والنقاش بشأن التعديلات التي طلبتها المفوضية.

40نائبًا

بدوره، أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، وصول رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح إلى طبرق مع 40 نائبا من المنطقة الغربية لحضور جلسة اليوم.

وكان رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، قال في مؤتمر صحفي أمس، إن المفوضية لا زالت تنتظر تعديلات مجلس النواب الفنية على قانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيرًا إلى أن الأمر سيحسم خلال الأسبوع الجاري، حتى تنطلق مباشرة عملية الانتخابات.

وأعلن السايح عن عملية نشر قوائم الناخبين المسجلين بقاعدة بيانات المفوضية، اليوم الاثنين في مراكز الانتخاب، لإتاحة الفرصة لذوي المصلحة للطعن خلال (48) ساعة من تاريخ النشر، مهيباً بالناخبين التأكد من وجود أسمائهم في المراكز المسجلين بها استعداداَ لاستلام بطاقتهم الانتخابية في وقت لاحق.

وكان برلمانيان ليبيان، كشفا أمس السبت، في تصريحات صحفية، أن مجلس النواب أحال قانون الانتخابات إلى المفوضية العليا للانتخابات، بعد تعديلات طلبتها الأخيرة عليه.

وقال البرلماني محمد عامر العباني، في تصريح مقتضب، إن مجلس النواب أصدر قانونًا حمل رقم 4 بتعديل القانون رقم 2 بشأن انتخاب أعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المجلس أحاله إلى مفوضية الانتخابات بعد التعديل.

طعون محتملة

وحول ما إذا كانت التعديلات جوهرية، أكد العباني أن تلك التعديلات شكلية، وليست جوهرية؛ أي أنها لم تطل كثيرًا من بنود قانون مجلس النواب الذي أحيل في وقت سابق إلى المفوضية، قبل أن تطلب تعديله.

من جانبه، قال البرلماني وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب علي التكبالي، في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، إن البرلمان استجاب لطلب المفوضية بتعديل قانون مجلس النواب، وأصدر القانون رقم 4 بتعديله.

وحول أسباب إجراء التعديلات وخاصة أنها شكلية، قال التكبالي إن المفوضية طلبت تلك التعديلات حتى لا يكون هناك طعون على قانون الانتخابات النيابية، مشيرًا إلى أنها حصنت القانون من أية طعون مستقبلية عليه بتلك التعديلات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى