حظر الأسلحة على ليبيا “غير فعال”.. خبراء يضعون روشتة

وقال تقرير سنوي لخبراء الأمم المتحدة حول ليبيا قدم مؤخراً إلى مجلس الأمن، إن حظر الأسلحة الأممي المفروض على ليبيا منذ العام 2011، لا يزال غير فعال، مشيرًا إلى أن دولاً أعضاء في الأمم المتحدة تواصل انتهاكه مع إفلات تام من العقاب، بإرسالها أسلحة إلى ليبيا.

وفيما قال التقرير، إن القسم الأكبر من الأراضي الليبية لا يزال تحت سيطرة المليشيات المسلحة، في إشارة إلى المنطقة الغربية، أكد أن استمرار وجود مقاتلين تشاديين وسودانيين وسوريين لا يزال يشكل تهديداً خطيراً على أمن ليبيا والمنطقة.

وشجب الخبراء ما وصفوه بـ”الانتهاكات الجسيمة” للقانون الإنساني الدولي على نطاق “واسع”، وفي ظل إفلات تام من العقاب، مشيرين إلى أنهم رصدوا حالات قرصنة بحرية ضد سفن تجارية.

وحول التقرير، قال المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، إن الحظر الأممي للسلاح على ليبيا لم يحترمه أحد.

“تقصير متعمد”

وأكد المحلل الليبي، أنه يجب “إدانة” بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على ما وصفه بـ”التقصير المتعمد”، في تسمية الدول التي تنتهك حظر السلاح على ليبيا وتحاول حجب الحقائق بذكر نصف الحقيقة، مشيرًا إلى أن ذلك السلوك الأممي يعد “تواطؤًا” مع دول “تخرق عمدًا” قرارات مجلس الأمن الدولي.

وتابع “كان من الأولى بالخبراء الذين كتبوا التقرير، ذكر أعداد وخط سير الطائرات والسفن التي لا تزال تهبط في مطارات مصراتة وطرابلس وقاعدة الوطية الجوية، من بعض الدول”.

وشدد على أن ليبيا ليست في حاجة إلى قرارات حظر “لا تساوي قيمة الحبر الذي كتبت به”، بل في حاجة لتوريد السلاح لجيشها الوطني الذي يحارب الإرهاب نيابة عن العالم أجمع ويسعى لإنهاء فوضى المليشيات المسلحة التي يصلها السلاح باستمرار، والتي تشكل الخطر الأول على استقرار ليبيا وسيادتها الوطنية.

وحول دور عملية إيريني الأوروبية الهادفة لمراقبة حظر السلاح على ليبيا، قال المحلل الليبي، إن العملية “فاشلة بامتياز”، بسبب “انقسام” دول الاتحاد الأوروبي وتنافسها المحموم على النفوذ في ليبيا.

أسباب الانتهاكات

بدوره، قال المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي،  إن هذا التقرير وضع الأمور في نصابها الحقيقي؛ فحظر التسليح لا يزال غير فعال لأسباب عدة؛ أبرزها عدم وجود معالم الدولة وضعف الجهات الأمنية في غرب البلاد، فضلا عن تورط جهات خارجية في صفقات تهريب الأسلحة إلى ليبيا.

وحول “إغفال” التقرير فرض عقوبات على منتهكي الحظر، قال المحلل الليبي، “كانت هناك عدة تقارير سابقة طالبت بفرض عقوبات، إلا أنه لا توجد إرادة حقيقية من مجلس الأمن في فرض عقوبات، بالإضافة إلى تورط دول عديدة في تهريب الأسلحة لداخل ليبيا”، على حد قوله.

نحو حظر فعال

أما عن طريقة فرض حظر سلاح فعال على ليبيا، فأكد الأوجلي، أن الأمر يحتاج في البداية إلى إرادة أممية حقيقية؛ لأن هذا الملف يحتاج إلى ضغط كبير من قبل الدول الفاعلة لضبط هذه العملية.

وأكد ضرورة إزاحة الحكومة المنتهية ولايتها بقيادة عبدالحميد الدبيبة، وتمكين حكومة فتحي باشاغا التي لديها القدرة على العمل في كافة المدن الليبية، وبعد ذلك التعاون مع القيادة العامة للقوات المسلحة، والتي ستتمكن من تقديم مساعدة كبيرة في هذا الملف.