حكومة باشاغا تحاصر الدبيبة بـ”سلاح الدبلوماسية”.. هل يعجل بسقوطه؟
تلك المحاولة تمثلت في توجيه وزارة الخارجية في حكومة الاستقرار، كتابًا إلى القائمين على البعثات الدبلوماسية والقنصليات الليبية بالخارج، تطالبهم فيه بعدم الاعتداد بأي قرارات أو تعليمات صادرة عن حكومة الوحدة “المقالة” برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
وفيما أشادت وزارة خارجية ليبيا في الكتاب، بجهود دبلوماسييها في الخارج، وتمثيلهم ليبيا في المؤتمرات والمحافل الدولية بـ”الصورة المطلوبة والمتميزة”، الأمر الذي عزز بناء علاقاتها الإقليمية والدولية ورفعتها بين الدول والشعوب، دعتهم إلى عدم التعامل مع الحكومة المنتهية الولاية، وعدم الاعتداد بأية قرارات أو تعليمات صادرة عنها.
وأكدت خارجية ليبيا، أن الحكومة “المنتهية الولاية”، رفضت تسليم المقرات الحكومية، “ولم تحترم” مبدأ التداول السلمي للسلطة، بعد سحب مجلس النواب الثقة منها في يوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر/أيلول 2021، وانتهاء ولايتها حسب الاتفاق السياسي الليبي بتاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، وهو موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تعذر إجراؤها.
وأشارت إلى أنه بناء على كلمة المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان بالإذن للحكومة من مزاولة أعمالها من مدينة سرت، وعلى إعلان رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا عن مباشرة اعمالها من مدينة سرت، لما لها من “رمزية وطنية وموقع جغرافي يتوسط ليبيا ويوحدها شرقا وغربا وجنوبا”، فإن الخارجية تدعو القنصليات للتعامل معها فقط لكونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي.
وحذرت وزارة الخارجية، من مخالفة قرارها، قائلة إن السفراء ورؤساء البعثات والقناصل العامين والقائمين بالأعمال سيتحملون المسؤولية القانونية إزاء مخالفة هذه التعليمات.
وتواجه ليبيا أزمة سياسية حادة، “أججتها” حكومة عبدالحميد الدبيبة والتي ترفض تسليم السلطة لحكومة فتحي باشاغا، متحججة بأنها ستسلم السلطة لحكومة منتخبة.
انسداد المسار السياسي
وفيما تحاول أطراف عربية وغربية التدخل لحل الأزمة التي ولدت انسدادًا في المسار السياسي، تسعى حكومة الدبيبة “المقالة” إلى حشد مليشياتها المسلحة، استعدادًا لأي محاولة من رئيس حكومة الاستقرار باشاغا للدخول إلى العاصمة طرابلس.
