صندوق النقد يقر صرف الدفعة الأخيرة من قرضه لمصر
أعلن صندوق النقد الدولي أنّ مجلس إدارته وافق على منح مصر الدفعة الأخيرة من قرض حصلت عليه في إطار برنامج مساعدات مدته 12 شهراً.
وأشار الصندوق إلى أنّ قيمة هذه الدفعة تبلغ حوالي 1.7 مليار دولار، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وقالت المؤسسة النقدية، في بيان صدر بمقرها في واشنطن: إنّ “مصر استجابت لأزمة كورونا بتيسير ماليّ ونقدي حكيم، مما ساعد في التخفيف من التداعيات الصحية والاجتماعية للأزمة وفي الوقت نفسه الحفاظ على كل من الاستقرار الاقتصادي وخدمة الدين وثقة المستثمرين”.
وكان الصندوق أعلن في ختام مراجعة ثانية للاقتصاد المصري في 25 مايو/أيار، أنّه توصل مع القاهرة إلى اتفاق مبدئي على صرف هذه الشريحة الأخيرة من القرض.
ولفت الصندوق في بيانه إلى أنه في ظل الأخطار التي ما زالت تتهدّد الاقتصاد المصري “والناجمة عن حالة عدم اليقين العالمي وارتفاع الدين العام والاحتياجات التمويلية لمصر، ينبغي على السياسات المالية والنقدية القصيرة الأجل أن تستمر في دعم الانتعاش والحفاظ في الوقت نفسه على استقرار الاقتصاد الكلّي”.
كما أعرب الصندوق عن قناعته بأنّ “تعميق الإصلاحات الهيكلية وتوسيعها سيكون ضرورياً لمواجهة تحديات ما بعد الجائحة، وإطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة في مصر”.
وما لبث أن وافق مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر/كانون الأول في ختام مراجعة أولى للاقتصاد المصري، على الإفراج عن 1.6 مليار دولار من هذا القرض، بعد أن تبيّن له أنّ السلطات المصرية تعاملت كما ينبغي مع أزمة الجائحة.
