مجلس الأمن يعقد اجتماعا الاثنين المقبل على خلفية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة
أعلنت البعثة البرازيلية الدائمة لدى مجلس الأمن الدولي، أن دولة الإمارات طلبت عقد اجتماع على خلفية العملية العسكرية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، اليوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت، يوم الجمعة الماضي، قرارا يدعو إلى إقرار هدنة إنسانية فورية ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وجاء قرار الجمعية العامة بناء على اقتراح من الأردن الذي قدم مشروع القرار مدعوما من 42 دولة أخرى، ووافقت 120 دولة على القرار، وعارضت 14 دولة، وامتنعت عن التصويت 45 دولة.
وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة في 17 أكتوبرالجاري، في تبني مشروع قرار قدمته روسيا، يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية، ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين.
وفي 18 أكتوبرنفسه، فشل مجلس الأمن للمرة الثانية، في تبني مشروع قرار قدمته البرازيل، يدعو إلى وقف الأمر الإسرائيلي بتهجير سكان قطاع غزة، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو لنقض مشروع القرار؛ وقبل التصويت عليه مباشرة فشل مجلس الأمن في تبني تعديلين روسيين، يتعلقان بإدانة استهداف المدنيين في غزة دون تمييز، والدعوة لوقف فوري لإطلاق النار.
وفي 25 أكتوبرالجاري، فشل مجلس الأمن مجددا في تبني مشروع قرار روسي يدعو لوقف إطلاق النار، وآخر أميركي، يدعو لإدانة حركة “حماس” ويدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى، عملية “طوفان الأقصى”، في 7 أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.
