صحيفة: المبادرة الفرنسية ستلاحق حكومة ميقاتي لسؤالها عن مصير الإصلاحات في لبنان

وأشار المصدر البارز للصحيفة إلى أن الحكومة لم تكن لتبصر النور “لو لم يرتفع منسوب الضغوط الدولية التي مورست على الأطراف التي كانت تعيق ولادتها، وتحديدا الرئيس ميشال عون، ووريثه السياسي رئيس “التيار الوطني الحر”، النائب جبران باسيل، الذي اضطر للدخول على خط تذليل العقبات، في محاولة للحصول على شهادة “حسن سلوك” من فرنسا، لعلها تبعد عنه شبهة تعطيل تأليفها، وتفتح الباب أمام إسقاط العقوبات الأميركية المفروضة عليه”.ولفت المصدر إلى أن “اللون الرمادي لعدد من الوزراء لا يعني أن هناك إمكانية لاستمالتهم من قبل عون وباسيل لضمان حصولهما على الثلث الضامن”، حيث أنه عزا السبب إلى “وجود ضمانة دولية بأنه لا مكان لهذا الثلث في التركيبة الوزارية، وأن من يدعي حصوله عليه يحاول أن “يرشي” جمهوره بأنه لم يرضخ للضغوط، وأنه حقق ما كان يطمح إليه من وراء إفراجه عن التشكيلة الوزارية”، مشددا على أنه “هناك رعاية دولية للحكومة، انطلاقا من تقدير المجتمع الدولي أن لبنان يرزح حاليا تحت وطأة الانفجار الشامل، ولم يعد في مقدوره الصمود في وجه تدحرج الانهيار نحو الفوضى والفلتان الأمني والسياسي إلى حين توفير الحلول للمنطقة”، وأنه أعاد النظر في مواقفه بعد أن اكتشف أن هناك صعوبة في إعادة تركيبته، في حال تقرر تركه يواجه مصيره من دون تدخل خارجي”.

وفي تصريحاته لـ”الشرق الأوسط”، اعتبر المصدر أن “ميقاتي يقف الآن أمام مهمة مزدوجة صعبة في آن واحد، وأنه من غير الجائز القول إن حكومته ولدت بأي ثمن وبلا شروط، لأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بات في حاجة ماسة لتشكيلها لحفظ ماء الوجه، بعد أن أطاح عدد من الأطراف اللبنانية بمبادرته لإنقاذ لبنان”، مشيرا إلى أن “المبادرة الفرنسية ستلاحق حكومة ميقاتي لسؤالها عن مصير الإصلاحات المالية والإدارية لأنها تشكل الممر الإلزامي للحصول على المساعدات الدولية، فيما يعطي الأولوية لإعادة تصحيح علاقات لبنان بعدد من الدول العربية، وتحديدا الخليجية منها، بعد أن دمرها “العهد القوي” بانحيازه إلى محور دول “الممانعة”، بقيادة إيران”.

كما أكد المصدر البارز أن “الحكومة ولدت بغطاء دولي، وبموافقة إيرانية جاءت ثمرة الاتصال الذي أجراه ماكرون بنظيره الإيراني، إبراهيم رئيسي، بالرغم من أن “حزب الله” لم يبادر إلى تشغيل محركاته باتجاه عون وباسيل لئلا يوقع نفسه في إحراج مع حليفيه”، لافتا إلى أن “الرافعة الأمريكية والفرنسية للحكومة كانت وراء تسليم عون وباسيل بحكومة “الأمر الواقع”، بعد أن أدرك عون أن عهده أخفق في تحقيق أي إنجاز سوى أنه وفي بوعده بذهاب اللبنانيين إلى جهنم”.

وأوضح المصدر أن “حكومة ميقاتي أمام اختبار جدي من قبل المجتمع الدولي، بعد أن أحجم عن مساعدة لبنان لعدم وجود المرجعية التي يُفترض أن يتعامل معها، وغياب الإدارة الموثوقة لتوظيف المساعدات لوقف الانهيار، وأن مجرد تشكيل الحكومة سيدفع المجتمع الدولي إلى مد يد العون للبنان لأنه يجد صعوبة في إعادة تركيبه إذا تركه ينهار كليا”، كاشفا أن “الحكومة العتيدة ستتحرك على خطين متلازمين، الأول يتعلق بتأمين الانتقال السلمي للسلطة فور انتهاء ولاية عون، بدءا بتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في ربيع 2022، ليكون في وسع المجلس النيابي الجديد انتخاب الرئيس الذي سيخلف عون”، حيث أن “تأمين الانتقال السلمي للسلطة يتطلب إعادة انتظام المؤسسات الدستورية التي أطاح بها عون، على خلفية إصراره على أن يدير البلد وحيدا، بمصادرة حق الآخرين في المشاركة، وهذا ما برز من خلال إمعانه في تجاوز اتفاق الطائف، وصولا إلى تعديله بالممارسة لصعوبة تعديله في النصوص”، بحسب المصدر.

وأشار إلى أن “الخط الثاني الذي سيتحرك على أساسه ميقاتي فيكمن في توفير شروط الصمود للبنانيين، ورفع المعاناة عنهم”، معتبرا أن “هذا لن يتحقق إلا بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي لتأمين المؤونة المالية لتغطية كلفة اعتماد البطاقة التموينية لمساعدة العائلات اللبنانية الأشد فقرا، خاصة أن ما أقرته اللجان النيابية في هذا الخصوص بقي حبراً على ورق لافتقاده إلى هذه المؤونة”.