لبنان: السنيورة يتراجع ويمثل أمام النائب العام المالي
وذكرت معلومات أن استجواب السنيورة المتهم بالتعدي على المال العام وارتكاب مخالفات وعمليات فساد دام 3 ساعات متواصلة، قررت بعدها النيابة العامة تركه على أن تتابع التحقيق معه لاحقا.
وكان رئيس الحكومة ووزير المالية اللبناني السابق فؤاد السنيورة قد تمنع عن المثول أمام النيابة العامة المالية، التي قررت الاستماع إلى إفادته في ملف “صرف 11 مليار دولار” دون أية قيود أو سجلات عندما كان رئيسا للحكومة.
وتذرع السنيورة الذي ينتمي لتيار “المستقبل” الذي يتزعمه رئيس حكومة تصريف الإعمال سعد الحريري، بأنه “سبق لي أن قدمت مشروع قانون لإخضاع حسابات الدولة اللبنانية للتدقيق في عام 2006، إلا أن هذا المشروع ما زال في أدراج مجلس النواب”.
ويتهم أكثرية السياسيين وغالبية الشعب اللبناني السنيورة بالإنفاق خلال توليه رئاسة الحكومة بين عامي 2006 و2008، من دون مستندات قانونية، وإهدار هبات ومساعدات قدمت إلى الحكومة اللبنانية، إلا أنه رد على ذلك في مؤتمر صحافي في مارس الماضي، زاعما بأن “هذا الإنفاق، أكان اعتمادات الموازنة أو الخزينة، لم يكن إنفاقا مخالفا للقانون، بل كان قانونيا كامل الأوصاف”.
يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه احتجاجات اللبنانيين، لليوم الـ 21 على التوالي، احتجاجا على الفساد ونهب الطبقة السياسية للمال العام وإفقار البلاد والعباد، وأقدم المحتجون اليوم على الاعتصام أمام المرافق العامة في كل المحافظات، كما نفذ طلاب المدارس والجامعات اعتصامات حاشدة امتدت من الشمال إلى جنوب لبنان.
