الشرطة الإسرائيلية تستأنف ضد قرار إتاحة أداء طقوس تلمودية بالأقصى

استأنفت الشرطة الإسرائيلية، ضد القرار الذي اتخذته محكمة الصلح في مدينة القدس، الأحد، والذي يتيح للمستوطنين أداء طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى.

وقالت القناة الإسرائيلية 12 في تقرير إن “الشرطة طلبت إلغاء قرار محكمة الصلح، لأنها أخطأت في استخلاص نتائج بشأن سياسة الحكومة، في ما يتعلق بقواعد السلوك (في الحرم القدسي) بناء على تقرير صحافي عبر الإنترنت”.

وذكرت أن “الاستئناف المقدم من قبل الشرطة، يشير إلى المستوطنين المذكورين، والذين صدر قرار المحكمة بشأنهم، مشيرة إلى أن المستوطنين، وخلال اقتحامهم للأقصى، وافقوا على جميع الشروط الموضوعة لهذه الزيارة.. لكنهم انتهكوا الشروط أثناء زيارتهم، نادوا وصرخوا: اسمعوا إسرائيل، بل وحاولوا معارضة… الشرطة”.

ووفق القناة، فقد “ذكر ممثل الشرطة في الاستئناف المقدم، أن قاضي محكمة الصلح أخطأ في حكمه، بعدم وجود اشتباه في (ارتكاب) جريمة جنائية بإزعاج ضابط شرطة أثناء تأدية وظيفته، وأنه أخطأ في اعتقاده بأن سلوك المستوطنين، لا تنتهك السلم العامّ”.

وجاء في نص قرار المحكمة، أمس، أنه باستطاعة المقتحمين للمسجد الأقصى من المستوطنين، أداء صلوات يهودية في باحاته، معتبرة أن ذلك “لا يعد مخالفة جنائية”، بما في ذلك أداء ترتيلات دينية والركوع والسجود على سطح الأرض في باحات المسجد.

وقبلت المحكمة بذلك استئنافا تقدمت به منظمة “حوننو” (المدافعة عن المتطرفين اليهود) ضد قرار إبعاد ثلاثة مستوطنين عن البلدة القديمة في المدينة المحتلة، ومنحت ضوءا أخضر لليهود لأداء صلوات وطقوس تلمودية في المسجد الأقصى الأمر الذي يخالف تفاهمات “الوضع القائم” (الستاتوس كو – Status quo) في القدس المتعارف عليها منذ العام 1852.

المصدر: “عرب 48”