فرنسا تحذر لبنان من عدم تشكيل حكومة جديدة وتعرب عن أسفها من القوى السياسية

حذرت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء 22 سبتمبر/أيلول 2020، القوى السياسية اللبنانية من أن البلاد تواجه خطر الانهيار إذا لم تُشكل حكومة دون إبطاء، داعية السياسيين إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق بدون تأخير لإخراج البلاد من الأزمة.

التعافي أو الانهيار: المتحدثة باسم وزارة الخارجية، أنييس فون دير مول، قالت في تصريحات للصحفيين إنه “في هذه اللحظة الحاسمة من التاريخ اللبناني، تواجه القوى السياسية اللبنانية خياراً بين التعافي وانهيار البلاد. إنها مسؤولية ثقيلة تجاه اللبنانيين”، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.

دير مول أشارت إلى أن فرنسا تأسف لأن المسؤولين اللبنانيين لم يتمكنوا بعد من الوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها في أول سبتمبر، وقالت: “ندعوهم إلى التوصل إلى اتفاق دون إبطاء بشأن تشكيل (رئيس الوزراء) مصطفى أديب لحكومة، والتي سيكون عليها بعد ذلك تنفيذ الإصلاحات اللازمة”.

كذلك نقلت الوكالة عن مصدرين دبلوماسيين فرنسيين أن باريس تضغط على الساسة اللبنانيين لتشكيل حكومة جديدة في “إطار زمني معقول”، لانتشال البلد من أزمة عميقة، لكنها لم تحدد موعداً نهائياً جديداً بعد انقضاء الموعد السابق في منتصف سبتمبر/أيلول 2020.

كان الرئيس اللبناني ميشال عون قد قال لزعماء الكتل السياسية الإثنين 21 سبتمبر/أيلول 2020، إن البلد ذاهب إلى “جهنم” إذا لم تشكل حكومة جديدة سريعاً لإخراج البلد من أسوأ أزمة يمر بها منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

جهود متعثرة: ولا تزال مساعي تشكيل الحكومة تراوح مكانها مع إصرار “الثنائي الشيعي” أي حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد، وحليفته حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، على تسمية الوزراء الشيعة في الحكومة وتولّي أحد هؤلاء حقيبة المالية، الأمر الذي يعارضه أطراف آخرون.

كان من أبرز المعارضين لمنح وزارة المالية لـ”حزب الله” أو “حركة أمل” رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، لكن الأخير تراجع عن موقفه، وأعلن الثلاثاء 22 سبتمبر/أيلول 2020، موافقته على أن يقوم رئيس الحكومة المكلّف، مصطفى أديب، بتسمية وزير مالية مستقل من الطائفة الشيعية.

الحريري قال في بيان: “قرّرت مساعدة أديب على إيجاد مخرج بتسمية وزير مالية مستقل من الطائفة الشيعية، يختاره هو، شأنه شأن سائر الوزراء على قاعدة الكفاءة والنزاهة وعدم الانتماء الحزبي”، بحسب وكالة الأناضول.

أضاف الحريري أنه “من دون أن يعني هذا القرار بأي حال من الأحوال اعترافاً بحصرية وزارة المالية بالطائفة الشيعية أو بأي طائفة من الطوائف”.

ويعاني لبنان، منذ شهور، أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 – 1990)، واستقطاباً سياسياً حاداً، في مشهد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية.

زادت أزمات البلاد مع انفجار مرفأ بيروت المروّع في 4 آب/أغسطس 2020، وبعده بدأت فرنسا تمارس ضغوطاً على القوى السياسية لتشكيل حكومة تنكبّ على إجراء إصلاحات عاجلة مقابل حصولها على دعم مالي دولي لانتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية وتعيد إطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.