فضيحة فساد كبرى تطال 3 رؤساء سابقين للدولة في المكسيك
أثارت الإفادات المسربة لإيميليو لوسويا، المدير السابق لشركة النفط الوطنية المكسيكية “بيميكس” فضيحة كبرى متعلقة بالفساد، طالت 3 رؤساء سابقين للدولة إضافة إلى وزراء وبرلمانيين.
وتتألف الوثيقة المسربة من 63 صفحة، يتحدث فيها لوسويا المتهم بحصوله على رشاوى من شركة “أوديبريخت” البرازيلية لأعمال البناء، عن تورط كبار المسؤولين في الدولة المكسيكية في عمليات كبرى لاختلاس أموال وتلقي الرشاوى.
ويشير لوسويا في إفاداته، التي قدمها للنيابة العامة في إطار صفقته مع التحقيق، إلى أن أعمال “أوديبريخت” كانت تتخطى حدود الفساد العادي والحصول على عقود مقابل الرشاوى، وإنما كانت الشرطة تؤثر على سياسات الحكومة في مجال الطاقة.
وحسب إفاداته، فإن المخالفات القانونية الكبرى بدأت في عهد الرئيس الأسبق فيليبي كالدورون الذي كان رئيسا من 2006 حتى 2012، حين حصلت شركة “براسكيم” التابعة لـ “أوديبريخت” على عقد لمدة 20 عاما مع “بيميكس” مع تخفيض غير مبرر قدره 25% على توريدات الإيثيلين، مما ألحق أضرار بشركة النفط المكسيكية قد تقدر بمليارات البيسو (الدولار الأمريكي الواحد يساوي 22 بيسو مكسيكيا).
وكشف لوسويا كذلك حصوله على 4 ملايين دولار من شركة “أوديبريخت” بتوجيه من الرئيس السابق إنريكي بينيا نييتو وزير الخارجية في حكومته لويس فيديغاراي، لتمويل الحملة الانتخابية لبينيا نييتو، واختلاسه 1.5 مليون دولار منها بالاتفاق مع الأطراف الأخرى في الصفقة.
كما تحدث المدير السابق للشركة النفطية عن الفساد خلال إصلاح قطاع الطاقة المكسيكي في 2012-2013، حين تم دفع رشاوى قدرها 10 ملايين دولار لأعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب عن اثنين من الأحزاب.
وأشار إلى أن وزير المالية والخارجية الأسبق فيديغاراي كان يشرف على توزيع الموارد بصورة غير شرعية على رجال الأعمال والسياسيين والمشرعين وتقديم الرشاوى مقابل إقامة العلاقات بين “أوديبريخت” وحكومة بينيا نييتو.
وحسب قوله، فكان الرئيس الأسبق الثالث، كارلوس ساليناس متورطا في الفساد، حيث كان يضمن حصول شركات تابعة لنجله على عقود نافعة.
ونقلت جميع وسائل الإعلام الرائدة في البلاد إفادات لوسويا بشكل كامل أو شبه كامل، فيما فتحت النيابة العامة تحقيقا في تسريبها، ما يؤكد ضمنيا أن الوثائق ليست مفبركة، حسب وسائل الإعلام.
وقال الرئيس المكسيكي الحالي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، تعليقا على التسريبات أنها تشكل أمرا جديا، ويجب استدعاء المسؤولين السابقين الذين تم ذكر أسمائهم في التسريبات، للاستجواب.
