فور عودته… عباس سيعلن عن انتخابات عامة
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الاحتلال لا يمكن أن يأتي بالسلام أو يحقق الأمن والاستقرار لأحد، وأن مسؤولية حماية السلام والقانون الدولي تقع على عاتق الأمم المتحدة.
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الخميس “نرفض إعلان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو نيته ضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات للسيادة الإسرائيلية وفي حال أقدمت أية حكومة إسرائيلية على تنفيذ ذلك، فإن جميع الاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات ستكون منتهية”.
وأضاف الرئيس عباس “من حقنا الدفاع عن حقوقنا بالوسائل المتاحة، مهما كانت النتائج وأننا سنبقى ملتزمين بالشرعية الدولية ومحاربة الإرهاب، وستبقى أيدينا ممدودة من أجل تحقيق السلام”.
وتابع الرئيس “إن القانون الدولي الذي قبلناه وتمسكنا به، والسلام الذي نسعى إليه، أصبحا في خطر شديد بسبب السياسات والإجراءات التي تقوم بها إسرائيل في أرضنا المحتلة، وبسبب تنكرها للاتفاقات الموقعة معها منذ اتفاق أوسلو عام 1993 وإلى الآن، مشددا على أن مسؤولية حماية السلام والقانون الدولي تقع على عاتق الأمم المتحدة”.
وأوضخ عباس “أن تنكر الولايات المتحدة الأمريكية لمسؤولياتها الدولية والقانونية والسياسية والأخلاقية، وتشجيعها لحكومة الاحتلال على التنكر لجميع الاتفاقات والتراجع عن جميع التزاماتها تجاه السلام، أفقد عملية السلام كل مصداقية، ودفع قطاعات واسعة من شعبنا إلى فقدان الأمل في السلام المنشود، وجعل حل الدولتين في مهب الريح”.
وعبر الرئيس عن رفض “صفقة القرن” الأمريكية أو أية حلول اقتصادية وهمية وواهية تطرحها الإدارة الأمريكية بعدما نسفت بسياساتها وإجراءاتها كل فرص تحقيق السلام. وأكد الرئيس الفلسطيني أن القدس ستبقى عاصمة فلسطين الأبدية.
ودعا الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام يستند إلى المبادرة التي سبق وأن طرحها في مجلس الأمن الدولي في فبراير 2018، بمشاركة في هذا المؤتمر الأطراف العربية والدولية المعنية كافة بمن فيها الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن والرباعية الدولية لإقرار خطة تستند إلى الإجماع الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتتضمن أطراً زمنية محددة لإنهاء الاحتلال واستقلال الدولة وإنهاء الصراع.
وقال الرئيس الفلسطيني “أننا لن نقبل بأن تكون رعاية السلام بعد اليوم حكراً على دولة واحدة”.
وأضاف “عند عودتي للوطن سأدعو لانتخابات عامة في الضفة الغربية والقدس وغزة”.
وعقب على مواصلة إسرائيل احتجاز أموال المقاصة قائلا “إن الاقتطاعات الإسرائيلية من أموالنا والاستيلاء على جزء منها زاد من معاناة شعبنا، إلا أننا لن نرضخ للاحتلال مهما كانت الظروف ومهما زادت المعاناة، وسنقاوم الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، وعلى رأسها المقاومة الشعبية السلمية”.
هذا وتعهّد نتنياهو مؤخراً، بإعلان السيادة الإسرائيلية على منطقة الأغوار وشمال البحر الميت، وقال آنذاك “ذلك يتطلب تكليفي بمهمة تشكيل الحكومة والتوصل لائتلاف حكومي يلتزم بهذه المبادئ (ضم الضفة)، بالإضافة إلى استعدادات عسكرية وأمنية”. وأضاف نتنياهو بالقول: “التقديرات تؤكد أن إعلان الإدارة الأمريكية عن خطتها للسلام سيتم بعيد الانتخابات مباشرة، وربما أيام معدودة بعد الانتخابات المقبلة”.
وأضاف نتنياهو أنه كان ينوي “إعلان السيادة الإسرائيلية على كافة الكتل الاستيطانية بالضفة الغربية، بالتنسيق مع الإدارة الأميركية، انطلاقا من المناطق التي تشكل أهمية استراتيجية وأمنية لإسرائيل”، على غرار منطقة الأغوار التابعة للضفة الغربية”.
وتابع أنه ينوي إعطاء فرصة للإدارة الأمريكية بطرح “صفقتها”، ومن ثم يبدأ بإعلان السيادة الإسرائيلية على مناطق قال إنها تشكل أهمية “أمنية وتاريخية” بالضفة الغربية.
يذكر أن منظمة التحرير الفلسطينية والرئاسة أدانتا تصريحات نتنياهو ومحاولاته فرض السيادة الإسرائيلية على المناطق الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.
