قانون يجرم “الثراء غير المشروع” في المغرب.. سجن ومصادرة

تزامناً مع شروع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب المغربي في التوصل بتعديلات الفرق النيابية حول مشروع القانون الجنائي والخلاف الحاد حول بعض بنوده، وأبرزها مادة الإثراء غير المشروع، أودع الفريق الاشتراكي لدى مكتب مجلس النواب، مقترح قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع.

مقترح القانون يهدف إلى تطويق الإثراء غير المشروع وذلك من خلال رصد جملة من العقوبات تبدأ من عام سجنا وتصل إلى خمس سنوات نافذة، مع غرامة تساوي ضعف قيمة الأموال المتحصل عليها بطريقة غير مشروعة.

قانون قائم بذاته

من جهته أوضح سعيد بعزيز، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي صاحب المقترح، أن مُقترح الحزب يأتي من أجل تجاوز “التقزيم” الذي حصل على مستوى مشروع القانون الذي جاءت به الحكومة عام 2016 ولازال قيد الدرس في لجنة العدل والتشريع في الغرفة الأولى بالبرلمان.

ولفت إلى أن رؤية الحزب لمُحاربة الإثراء غير المشروع، والتي عبر عنها من خلال المقترح الذي تم إيداعه لدى رئاسة مجلس النواب، ترتكز على أربعة مرتكزات أساسية في تجريم الفساد، وهي الإثراء والإخفاء، وآثار الإثراء، والمشاركة في جرائم الإثراء، ثم تضارب المصالح. موضحاً أن الجرائم والعقوبات المُقترحة لا تتعلق بالمتورطين الرئيسيين، بل حتى الأشخاص المكلفين بتدبير الشأن العام خلال فترات معينة ولو لم يكونوا ملزمين بالتصريح بممتلكاتهم”.

عقوبات ثقيلة

وبحسب نص المقترح فإن الفريق الاشتراكي اقترح مُعاقبة من ثبت صناعتهم ثروة بطرق غير مشروعة بالسجن النافذ من سنة إلى خمس سنوات، مع تغريمهم مبلغا مالياً يناهز ضعف ما تحصلوا عليه بطرق غير مشروعة.

أما أولئك الذين يُحاولون إخفاء مظاهر الإثراء غير المشروع، فتنتظرهم عقوبات بالسجن تتراوح مابين ستة أشهر وثلاث سنوات، مع غرامة تبدأ من ألف دولار وتصل حتى 10 آلاف دولار أمريكي، أو إحدى العقوبتين.

وجاء في النص أن الشُركاء في عمليات الإثراء غير المشروع، والذين تتواجد في حوزتهم أو في مكان يعلمونه أموال تندرج في هذا الصدد، يتم رفع المُتابعة عنهم إذا بادروا إلى التبليغ عنها أو تقديم إرشادات أو معلومات بشأنها إلى رئاسة المجلس الأعلى للحسابات قبل انطلاق البحث بشأنها”، علما أنه “إذا قام بذلك بعد انطلاق البحث في النازلة، يستفيد من ظروف التخفيف أو يعفى من العقوبة، مع حجر الأموال المتحصلة لديه”.

وتنص العقوبات المقترحة على المعاقبة بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تساوي ضعف قيمة الأموال المتحصل عليها بطريقة غير مشروعة، في حق كل من ارتكب جناية الإثراء غير المشروع، فيما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من 10آلاف إلى 100ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من ارتكب محاولة إخفاء مظاهر الإثراء غير المشروع.

مصادرة

وشدد الفريق ذاته على أنه في حالة الحكم بالإدانة، يجب الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من مجموعة القانون الجنائي، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية طبقا للفصل 86 من مجموعة القانون الجنائي.

وفي حالة تعلق الأمر بشخص اعتباري، يقترح النص أنه “يمكن للمحكمة بعد مصادرة الأموال المتحصلة لديه بسبب الإثراء غير المشروع، أن تصدر في حقه حكما بالحل ومصادرة كل أو جزء من أملاكه، أو بالمنع من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، أو نشر الحكم على جريدتين وطنيتين على نفقته، دون أن يمنع ذلك من متابعة المسؤولين عن الأفعال المذكورة إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عنها”.

وتابع نواب الفريق الاشتراكي أن المتابعة من أجل الإثراء غير المشروع أو المشاركة فيها لا تسقط بانتهاء المهام المسندة إلى الفاعل، سواء بالاستقالة أو الإقالة أو التقاعد أو انتهاء المهام بأي شكل كان، بالإضافة إلى أنه “لا تمنع وفاة المتهم من مصادرة الأموال المتحصل عليها من طرفه بطريقة غير مشروعة، والتي تتم مباشرتها ولو بعد تقسيمها من طرف الورثة والدائنين”.