“قرض استثنائي”.. هل ينير ظلام لبنان ؟
وافقت الحكومة اللبنانية، على قرض استثنائي بـ 200 مليون دولار لشركة الكهرباء الحكومية لاستيراد الوقود للتوليد قبل نفاد الإمدادات.
وكان البرلمان اللبناني قد وافق على القرض في مارس لكن لجنة أعادت النظر في مشروعيته.
وتأتي موافقة الرئيس اللبناني ميشال عون، على القرض بعد اجتماع في الأسبوع الماضي بين حسان دياب رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال وكبار صناع السياسة الاقتصادية لتذليل العقبات التي أخرت صرف الأموال بحسب ما ورد في بيان رسمي.
ويعاني لبنان أزمة مالية شديدة بسبب ديون ثقيلة تراكمت عليه منذ انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت بين عامي 1975، و1990، ما جعل البلاد تواجه صعوبات لتوفير ما يكفي من العملة الصعبة لتغطية نفقات الوقود وغيره من الواردات الأساسية.
وتقرر حساب سعر الصرف لقرض شراء الوقود بالسعر الرسمي، وهو 1500 ليرة أمام الدولار، لكن سعر الليرة في السوق غير الرسمية بلغ متوسطه حاليا حوالي 13 ألفا أمام الدولار.
انقطاع منتظم
واعتاد اللبنانيون منذ وقت طويل التكيف مع انقطاع الكهرباء بانتظام لساعات قليلة يوميا في العاصمة بيروت، ولفترة أطول بكثير في مناطق أخرى حيث لا تقدر محطات توليد الكهرباء الحكومية على تلبية الطلب. ويعتمد الكثيرون على مولدات الكهرباء الخاصة.
وعادة ما يحتفظ لبنان بمخزونات وقود تكفي حوالي شهرين لأن الاحتفاظ بمخزونات استراتيجية لفترة أطول مكلف للغاية.
ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس/آب الماضي، وإجراءات مواجهة فيروس كورونا.
وتخلفت الدولة في مارس/آذار 2020 عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة نهوض عُلّقت لاحقاً بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين.
42 % بطالة
وفي تقرير حديث صدر خلال وقت سابق من العام الجاري، عن وزارة العمل اللبنانية ومنظمة العمل الدولية، يتوقع أن تبلغ نسبة البطالة في 2021، نحو 41.4%.
وأثار الانهيار الاقتصادي الاضطرابات، وحال بين المودعين، وودائعهم في البنوك وأضر كثيرا بالعملة التي فقدت حوالي 90% من قيمتها مقابل الدولار.
أسوأ 10 أزمات عالمية
وحذر البنك الدولي من غرق لبنان في انهيار اقتصادي قد يضعه ضمن أسوأ 10 أزمات عالمية منذ منتصف القرن 19، وربما أشد 3 أزمات.
وتكشف أحدث بيانات البنك الدولي، أن اقتصاد لبنان انكمش 20.3% في 2020، مسجلا أعلى نسبة انكماش في تاريخ البلاد ومن أكبر نسب الانكماش عالميا.
ووفق مراقبين، الفشل الحكومي في وقف تدهور الليرة ومؤشرات الاقتصاد الكلي والجزئي، سيؤدي إلى انكماش الاقتصاد المحلي خلال العام الجاري، بنسبة بلغت 9.5%، بحسب المؤشرات الأولية للوضع القائم.
ونتيجة انهيار نسب النمو، فقد انكمش نصيب الفرد الواحد في لبنان من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 نحو 20.7%، مقارنة مع انكماش بنسبة 6.8% خلال العام 2019، بينما يتوقع أن ينكمش بنسبة 10% في 2021.
وليس الانكماش وحده ما يؤثر على معيشة اللبنانيين، بل أصبح التضخم – القدرة الشرائية – الهاجس الأكبر للعائلات الفقيرة في البلاد المرهقة من فروقات أسعار الصرف وشح النقد الأجنبي في الأسواق المحلية.
