قضية اختلاس بالملايين تعيد إهمال المركزي الليبي إلى الواجهة

جددت قضية اختلاس 20 مليون دينار ليبي من أحد بنوك ليبيا الحديث عن فضائح الإهمال الرقابي لمصرف ليبيا المركزي.

وقضية الاختلاس كشف عنها مختار الهادي الطويل مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي، حيث أعلن عن خطاب من النيابة العامة حول تحقيقات تخص اختلاسات مالية من قبل موظفين.

وجرت التحقيقات بناء على بلاغ من مدير وحدة المعلومات الليبية، بشأن اختلاس مبلغ 20 مليون دينار ليبي من حسابي مراقبتي الخدمات المالية بالمصرف التجاري الوطني في كل من الزاوية وغريان.

وليس بعيدا عن ذلك يعرب المواطنون الليبيون عن شكاويهم بصورة رسمية عن اختلاسات من أرصدتهم في البنوك العاملة مع البنك المركزي في طرابلس وحكومة الوفاق.

فقد تقدم المواطن الليبي أمين يونس صالح بشكوى إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي، عن تعمد البنوك العاملة في ليبيا خصم 100 دينار ليبي لكل عملية مصرفية.

وأكد أن ذلك حدث مع عموم العملاء، مطالبا بإرجاع القيمة المالية عن خطأ المصرف لهم.

كما تقدم في الشكوى الثانية عن خصم قيمة استصدار ما يعرف بـ”بطاقة كنزي” عن كل مستخدم منذ عام 2012 إلى 2018 دون أن يستلموا هذه البطاقات، ما يعد مخالفة لكل القوانين واللوائح بخصم هذه القيمة دون وجه حق، رغم خصم المصرف للعمولة السنوية وعمولة المصرف النقال وغيرها. 

وصدقت إدارة الرقابة على المصارف على هاتين الشكوتين دون الرد بانتفائهما.

كما اشتكى عدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملين في ليبيا الذين انتهت خدمتهم وتجهزوا للمغادرة من عدم تحويل المبالغ المالية المتبقية بحساباتهم، على الرغم من أن المصرف وجه بصرفها.

وفي وقت سابق اتهم مواطنون ليبيون 10 بنوك محلية بإفشاء أسرار العملاء ونشر أرقام حساسة تخص حساباتهم وبياناتهم الشخصية على موقع فيسبوك، كما انتقدوا بشدة موقف البنك المركزي إزاء تلك المصارف.

وآنذاك اكتفى المركزي بتوجيه بعض التوصيات للبنوك من أجل الحفاظ على أمن بيانات العملاء.

وقال هيثم العبيدي المحلل الاقتصادي والمالي الليبي إن انتشار ظاهرة الاختلاسات في البنوك الليبية تأتي نتيجة إهمال الدور الرقابي للبنك المركزي بطرابلس.

وعزا العبيدي ذلك إلى أن الصديق الكبير محافظ البنك يلعب دورا سياسيا بعيدا عن دوره كرئيس للمصرف.

وأضاف العبيدي إن كانت حالة واحدة تم كشفها فإن هنالك حالات أخرى لم يتم كشفها بعد”.

وأشار إلى أن “الكبير” خرق قوانين العمل المالية ولوائح المصرف ليقوم بمهام وزير المالية بشكل غير رسمي.

وأوضح أن فايز السراج وحكومته يعطون أوامرهم بصرف الاعتمادات المالية لتمويل الحرب في طرابلس، واستجلاب المرتزقة، وتصرف نفقاتهم دون إذن خزانة من البنك المركزي.

وتابع أن المصرف المركزي أهمل دوره في حماية أموال المودعين والرقابة على المصارف، وهو ما ظهر في قضايا اعتداء بعض الموظفين على أموال في حسابات المودعين في بطاقات أرباب الأسر.

واشتعلت أزمة جديدة بين المؤسسات المالية في حكومة فايز السراج بالعاصمة الليبية طرابلس، بسبب امتناع البنك المركزي عن صرف رواتب العاملين.

وأعلنت مالية حكومة الوفاق أنها أعدت أذونات صرف الرواتب والحوالات المالية للقطاعات والوحدات الإدارية الحكومية وأحالتها لمصرف ليبيا المركزي، لكنه لم يستجب.