كورونا يفتك بتحويلات العاملين في الخارج.. والأكثر تأثرا مفاجأة
عصفت جائحة كورونا بتحويلات العاملين في الخارج هذا العام، وكانت المناطق الأكثر تأثرا بهذا الهبوط مفاجأة، حسب المنظمات الدولية.
وقدر البنك الدولي أن قيمة التحويلات المالية التي يرسلها العاملون المغتربون إلى دولهم ستنخفض 14% هذا العام مقارنة بمستوياتها في 2019 قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.
وحسب رويترز، أضاف البنك في تقريره عن الهجرة والتنمية، أن تدفقات التحويلات المالية من المغتربين إلى الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل ستنخفض بنسبة 7% إلى 508 مليارات دولار في 2020 وستسجل تراجعا بنسبة 7.5% إلى 470 مليار دولار في 2021.
أسباب الانخفاض
وأشار البنك الدولي إلى أن العوامل التي ساهمت في ذلك تشمل مستويات ضعيفة للنمو الاقتصادي والتوظيف في الدول التي تستضيف المغتربين وانخفاض أسعار النفط وتراجع قيمة العملات في الدول التي تأتي منها التحويلات مقابل الدولار الأمريكي.
وقالت مامتا مورثي نائب رئيس البنك الدولي للتنمية البشرية إن “تأثير كوفيد-19 جلي عندما تنظر إليه من منظور الهجرة لأنه يؤثر على المهاجرين وعائلاتهم التي تعتمد على التحويلات المالية”.
وأضافت: أن البنك الدولي سيواصل العمل مع الشركاء والدول للحفاظ على تدفق التحويلات المالية من المغتربين.
الهبوط الأكبر
وستعاني أوروبا ومنطقة شرق آسيا الهبوط الأكبر في التحويلات المالية في 2020 و2021، مع تراجعها 16% و11% على الترتيب، في حين ستشهد آسيا الوسطى انخفاضا قدره 8%.
و تدفقات التحويلات المالية مصدر حيوي للتمويل الخارجي للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل وسجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 548 مليار دولار العام الماضي.
وبهذا المعدل تفوقت تحويلات العاملين بالخارج على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي بلغت 534 مليار دولار ومساعدات التنمية الخارجية التي بلغت حوالي 166 مليار دولار.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينكمش بنسبة 4.4% هذا العام وأنّ الضرر الذي يلحقه الوباء سيتواصل لسنوات.
ولدعم الدول الفقيرة في مواجهة كورونا، أعلنت دول مجموعة العشرين، منتصف الشهر الجاري، تمديد مبادرة تعليق سداد خدمة ديون أفقر دول العالم لمدة 6 أشهر إضافية، حتى حزيران/ يونيو 2021.
واتفق مسؤولو المجموعة على تمديد تجميد مدفوعات الديون الحكومية الثنائية 6 أشهر، وعبروا عن خيبة أمل لغياب الدائنين من القطاع الخاص عن المبادرة.
